وفقا للمادة 102 في فقرتها الخامسة من الدستور تكون الفترة الانتقالية التي حكم فيها رئيس مجلس الأمّة البلادَ ، قد انقضت بعد أن دامت تسعين يوما لم تستطع الجزائر من خلالها الوصول إلى اجراء انتخابات رئاسية كما تنص على ذلك ذات المادة ، و هي الانتخابات التي كانت ستحسم مرحلة شغور منصب رئيس الجمهورية و العودة بالبلاد إلى المسار العادي. و قد شهدت ذات المرحلة تأجيلا للاستحقاق الرئاسي الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و هو الموعد الذي أكد الجميع أّنّ اجراءه غير ممكن و ظروفه لم تكن مهيّأة ، مما دعا رئيس الدولة إلى المطالبة بفتح حوار شامل مع جميع أطياف الحقل السياسي في البلاد وبالتالي التوصل إلى اجماع حول حوار يفضي إلى اجراء الانتخابات و اختيار رئيس للبلاد و»التخلص» من فترة العتمة التي تمر بها البلاد. رئاسة الدولة التي عادت آليا إلى رئيس مجلس الأمّة (وبالتالي منصبه كريس لمجلس الأمّة الذي يخوّل له أن يكون رئيسا للدولة موجود لأنّه في حالة شغوره تعود رئاسة الدولة إلى رئيس المجلس الدستوري) انتهت مرحلتها الانتقالية و يؤكد فقهاء الدستور أنّ المجلس الدستوري مخوّل له تفويض رئيس مجلس الأمة ، رئيس الدولة الحالي بمواصلة ترؤسه للبلاد إلى حين الوصول إلى اجراء انتخابات رئاسية تفضي إلى رئيس جديد للجمهورية ، علما أنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجميع . و قد سبق لبن صالح في خطابه الأخير الحديث عن «الوضع الاستثنائي» الذي يفرض عليه « مواصلة تحمل مسؤولية رئاسة الدولة حتى انتخاب رئيس جديد». ... تفعيل الحوار أمّا الحكومة، فالمادة 104 تقول أنّه لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة في الفترة الانتقالية إلّا إذا إستقالت حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة المنتخب في ممارسة مهامه. بن صالح الذي جاء لتصريف مرحلة انتقالية و تنظيم انتخابات رئاسية بعد الغاء تلك التي كانت مقررة في أفريل الماضي قد يجد نفسه مقبلا على فترة ثانية من المرحلة الانتقالية و ملزما لحكومة نور الدين بدوي لتفعيل الحوار مع الشركاء السياسيين واجراء الاستحقاق الرئاسي و يذهب عدد من المحللين إلى القول بأنّ انتهاء المرحلة الانتقالية التي لم تحرز فيها الجزائر أيّ تقدم و أهمه الوصول إلى ظروف اجراء الانتخابات الرئاسية ، إلى أنّ نهاية فترة بن صالح ستحيل على الفراغ الذي يقتضي وجوبا البحث عن آليات سياسيّة لاستكمال الفترة الانتقالية. و تأسيس هيئة تشرف على الانتخابات المقبلة ولا يكون دورها رقابيا بل تشرف على العملية . للتذكير كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي تولّى رئاسة الدولة شخصية مرفوضة شعبا و نادت عديد الجمعات بذهابه باعتباره أحد وجوه النظام.
