الصناعة ..خيبة الأمل تعافي مجال الصناعة في البلاد يمشي بخطى متثاقلة لعدم وجود ما يدفع القطاع إلى الأمام و هو القطاع الذي لا يعرف على أي أساس يتم تسييره باعتبار كل السياسات غير واضحة و دائما الحكومات المتعاقبة لا تتمتّع بروح المواصلة بل تعيد العجلة إلى البداية وتختلف الصورة كثيرا عما كانت عليه في مطلع سنوات الاستقلال. حيث ازدهرت الصناعة بشكل لافت و كانت من أهم موارد الخزينة الجزائرية كما وفّرت نسبة نمو معتبر و وفرت عديد مناصب العمل إلى أن جاءت خطة إعادة الهيكلة التي قضت على هذا النسيج الصناعي . رأس المال الذي يوفره النسيج الصناعي ينبغي أن يتدفق بحثا عن عائدات أعلى خاصة و البلاد تتوفر على كل المؤهلات البشرية و المادية ، التي توصلها إلى هذا المستوى و لكن عدم اتضاح الرؤية و الافتقار إلى وزارة استشراف تعطي الخطط الواجب اتباعها من أجل تحقيق المشاريع المربحة و المدرة للمال يزيد الطين بلّة. و تكتفي الحكومات المتعاقبة في الجزائر على التسيير الآني و ليس طويل أو متوسط المدى ، ما انعكس على القطاع كاملا و لم يسمح له بالاندماج لا في الاقتصاد العالمي و لا في النسيج الصناعي العالمي . ثم بدأت المفارقة تتوالى منذ وقوع الأزمة النفطية في 2014 فاتجهت الجزائر و بدون استراتيجيات لمواجهة الأزمة ببحث عن البدائل و وضعن النسيج الصناعي ضمن أولوية هذه البدائل و لكن في خطط استراتيجية تفتقر إلى الخطط المعمّقة كما في الاقتصادات مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات وتراجع التدفقات الرأسمالية الداخلة على أساس صافٍ ، حيث أن الخوف من المخاطر سواء للمستثمرين الداخليين أو الخارجيين موجود و الضمانات مفقودة . و يسجل عدم اتضاح الرؤية السياسية للنسيج الصناعي في البلاد غياب دور المشاريع الإنتاجية مما أدى إلى قلة وجود أفكار مبتكرة في المجالات الصناعية ، وصار الاعتماد عليها مرتبطاً في الصناعات الخارجية ، مثل صناعة أو بالأحرى تركيب السيارات، أضف إلى ذلك غياب الهيكلة الصناعية ، بمعنى أن بعض المصانع المحلية لا تعتمد على خطط بحثية وإنتاجية تساهم في توزيع المهام بين الموظفين والعاملين فيها مما يؤدي إلى الحد من العمليات الإنتاجية ، والاعتماد على المنتجات الرئيسية . و رغم أنّ القطاع الصناعي حجر الأساس في تطوير وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأدى استيراد السلع الأجنبية إلى التقليل من دوره في تطوير الاقتصاد الوطني . و لأنّ خطط تطوير الصناعة الغائب الأكبر فإنّ الاتجاه يذهب حتما نحو الاستيراد للمنتجات الصناعية بكافة أنواعها والتي تستخدم لدحر القطاع الصناعي على قلته داخل البلاد بسبب عدم وجود قوانين الحماية التي تردع ذلك في الواقع العملي. ف.ش