تشتهر مدينة الرمشي بتلمسان بسوق السيارات الذي ينظم كل يوم الخميس و يقصده المواطنون من كل أنحاء الوطن لشراء و بيع السيارات الجديدة و القديمة و قد أصبحت الأسعار بالسوق جد متقاربة كما يشهد حالة ركود منذ حوالي شهرين ورغم هذا يشهد إقبالا منقطع النظير حيث يتوافد الآلاف على سوق الرمشي و يأتون للمبيت حتى يتمكنون من الوصول باكرا للسوق و يتجولون بداخله لتتبع أسعار جميع الأنواع و الأصناف بحسب قدرة الجيب . و بالرغم من موقع السوق الذي يعتبر نقطة سوداء تتسبب في إحداث ضغط كبير على حركة المرور بمدخل المدينة بحيث لا يسع لاحتواء العدد الهائل من المركبات حتى ان المئات منها تتوقف بالقرب من الجدار الخارجي المحاذي للطريق الرئيسي . قادتنا زيارة ميدانية لسوق السيارات بالرمشي حيث انتابنا بعض الخوف قبل معرفة ان المكان مؤمن من طرف عناصر الشرطة بالزي المدني خاصة و أننا سمعنا عن السرقة و الاعتداءات التي شاعت بين الناس باعتبار أن المكان آهل بالباعة و الوافدين. الباعة يشكون غلاء تذكرة الدخول المقدرة ب 1000دج و زرنا السوق عن كثب لنقل ردود المتواجدين ممن يهمهم أمر الأسعار و وضعية السوق و آخرون ساقهم الفضول للتمتع بالأنواع المعروضة بمساحة لا تتعدى الهكتارين خصصت لعرض شتى وسائل النقل الخدماتية و المنفعية و في المقابل خصصت مساحة شاسعة لعرض الملابس الجديدة و المستعملة «»البالة»» و الأواني و الخردوات و غيرها من الأشياء المختلفة الاستعمالات في مجالات «الميكانيك» و قطع «الغيار القديمة «و الأفرشة و سلع متنوعة. تخصيص يوم الخميس يسمح للزبون بمراقبة وثائق السيارة بدء من الباب الرئيسي يتم تسليم تذكرة دخول أصحاب السيارات بأحجامها و أصنافها حيث لاحظنا أرقام من كل الولايات حتى يخال لأي زائر أن الإقبال على السوق فاق التوقعات فكانت بذلك الوجهة نحو بعض السماسرة اللذين أجمعوا على أن سوق السيارات أصبح مصدر للاسترزاق على حد قولهم «»الجميع يعمل و الجميع يأكل الخبز» يفسح مجال لشراء السيارات المستعملة و تسوية عقد البيع مباشرة أو التأكد من الوثائق إداريا و أمنيا في نفس اليوم الخميس و هذه خاصية تميّز بها السوق على خلاف سوق سيدي بلعباس و ماسرة بمستغانم اللذان ينظمان أسواقهما بالجمعة «» و ينتظر الزبون إلى يوم الأحد لتوقيع الوثائق . الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 مليون في الآونة الأخيرة إلا أن الملاحظ أن عملية البيع تراجعت و أضحت الأسعار مبالغ فيها و تم التوضيح أنه منذ 4 أشهر ووضعية الأسعار غير مستقرة من ناحية جمود الرأس المال المتحرك و قد تم عرض سيارة نوع «ابيزة «2019 «» ب 260 إلى 280 مليون «» و لم تباع رغم عرضها مرات متكررة بالسوق لغلائها و ذكر الباعة بالسوق أنهم يرفضون قرار فتح استيراد السيارات اقل من 3 و ما سيجلبه الاستيراد للقديم من مفاجأت تتكبد فيه الدولة خسارة التعاملات الخارجية لما لاسواق السيارات من فائدة على المواطن البسيط الذي يبحث عما يناسبه بتنقله من سوق لآخر فإن تخلت الحكومة عن الأسواق الشعبية و خلقت سوق خاص بالاستيراد سيقبل عليه أصحاب المال و لا يجد متوسط الدخل طريقا لشراء سيارة على حسب جيبه حيث يبحث معظم الراغبين في الشراء على سيارة «بولو «وكومبيس « و كلييو» التي يكثر عليها الطلب لكن غلائها في المدة الأخيرة منع الكثير من الأشخاص من شرائها حيث يتراوح سعرها من 100 إلى 160 مليون سنتيم حيث زاد سعرها بأكثر من 20 مليون في الفترة الأخيرة. إقبال على السيارات القديمة 2009 و 2010 و الملاحظ أن الأسعار ليست في متناول المقبلين على شراء السيارات الجديدة و حتى ما هو قديم لان هناك أمور تتحكم في الشراء و البيع خارج نطاق السعر كما هو الحال لأول استعمال للسيارة وعدّاد السرعة التي يتم أخذها بعين الاعتبار في عملية العرض ومما انتبهنا له فان المشتري لم يعد يهتم أيضا بسنوات 2009 و 2010 و 2011 و 2012 حيث يرى أنها غير مجدية و تكلفه خسارة أخرى مع «المكانيكي» بعد الشراء مع ان سعرها 60 و 70 مليون مثل سيارة «اتوس» و «كيوكيو» و يتجاهل المشتري السيارات العائدة لسنوات 2015 و 2016 حتى و إن كانت نوع «»كيا» التي قارب سعرها ال200 مليون باختصار أن أحوال سوق الرمشي في ترقب لعمليتي البيع و الشراء حيث يستقبل أزيد من 600 سيارة أو أكثر خاصة في فصل الصيف أما عن المركبات الكبيرة الحجم المخصصة للنقل و السلع قال أصحابها أنهم لم يجدوا ما يرضيهم من السعر الذي يريدونه بالسوق و المقدر ب300 مليون و 350 حسب وضعية المركبة . الباعة يؤكدون أن الأسعار غير مستقرة منذ رمضان وفيما يخص الجرارات فوجدناها هي الأخرى الإقبال على شرائها ضعيفا بسبب سعرها الذي تجاوز ال 200 مليون و الذي صعد من 150 في خريف 2018 و كذلك مس الغلاء السيارات المغطاة «404» و« مازدا» والتي فقد فيها الباعة أمل التسويق في الوقت الراهن لعدم انخفاض السعر الذي ظل غير مستقر منذ رمضان و ينتظرون انخفاضه بعد عيد الأضحى كتقدير أجمع عليه الكثيرون من العارفين بأحوال سوق الرمشي . ضغط مروري خانق و بما أن تواجدنا كان محصورا في سوق السيارات تم اغتنام الفرصة للوقوف على الانشغالات التي خلقت معاناة يومية للزائرين لدى وقوفنا بهذا المكان الفوضوي تماما لاحتضان هذا النوع من العرض التجاري . لا ماء و لا مراحيض و نفايات في كل مكان فالغبار يتطاير من تراب الأرضية المخصصة لركن السيارات المعروضة نظرا لغياب التهيئة ناهيك عن تحوّل جنبات المكان إلى خيم عشوائية منصوبة فمنها من أفردت الكراسي و جعلت لنفسها شبه مقهى و أخرى للوجبات الخفيفة و غيرها للأكلات الشعبية المقدمة بطريقة غير صحية ووجود عبوات كبيرة من البلاستيك عفنة ومملوءة بالماء الصالح للشرب لعدم وجود شبكة الماء . المساحة المخصصة لبيع مختلف السلع أكبر بكثير من مساحة عرض السيارات بالإضافة إلى انعدام المراحيض ومصلى مما زاد من الروائح الكريهة لغياب النظافة و تراكم الأوساخ و بقايا الخضر وأكياس النفايات الصلبة المنتشرة ببعض زوايا سور السوق خاصة بالقرب من جانب بيع الدراجات مما يستوجب إعادة النظر في تنظيفها و ردع التجار المتسببين في رمي البقايا الفاسدة بتشكيل فرق مراقبة باعتبارها من مطالب المتسوقين بالسوق المصنف وطنيا في الإقبال عليه بكثرة. 1000 سيارة تدخل السوق يوميا فكلما كان الاستفسار عن سعر السيارات إلا وسجلنا مظهر سخط كبير بادي على الطرفين من أصحاب العرض و الطلب في شأن قيمة تذكرة الولوج إلى السوق و المقدرة ب1000 دج و التي رفضها العامة بقولهم « يتم دفعها مرارا رغم ان السيارة لا تباع « وهذا لا يناسبهم مما يستدعي تخفيض المبلغ امام عدم توفر الخدمات التي يستفيدون منها كلما حل يوم الخميس و لا يمكن للمستأجر و البلدية ان ترفع تكلفة مداخيلها من السوق حسب ما سجلته «الجمهورية» و هياكل الراحة غير موجودة والإهمال مسجّل من كل جانب وما تم طرحه قلة منافذ النجدة إذا ما تم وقوع أي حادثة كإنبعاث شرارة كهربائية من المركبات او حريق ناجم عن الطهي بالخيم فان الأشخاص اللذين يتفقدون وضع السوق يتعذر عليهم الهروب لإقتصار السوق على بوابتين رئيسيتين فقط الأولى مقابل الطريق الولائي رقم 22 و الثانية مواجهة لشارع المدينة وهذا من الأخطار التي تحذق بمن يكون بالنسيج الداخلي للسوق و الذي يراه الجميع غير مستوفي لشروط هذا النشاط الغالب فيه الجانب الأمن فقط الذي عمل على تطهير السوق من السراق والمشعودين و لاعبي القمار. الأمن يتدخل لوضع حد لمشعوذين و سراق داخل السوق وهذا ما استحسنته شرائح اجتماعية مختلفة من قاطني الرمشي والمعتادين على تقصي أسعار السيارات و عبّر عدة أشخاص جاءوا لسوق الرمشي لأول مرة عن ارتياحهم عندما شاهدوا وقفة هؤلاء بيقظتهم الأمنية بساحة السوق و تواجد أقرانهم بالطرقات الرئيسية و الثانوية للمدينة و التي يتم الضغط الكبير لوسائل النقل القادمة من خارج الولاية وداخلها توقيف 87 شخصا تورطوا في المساس بالممتلكات و الأشخاص في 2019 إن تنظيم سوق السيارات بنسيج مدينة الرمشي زاد من مجهودات عناصر الأمن كل يومي الأربعاء و الخميس من اجل حفظ النظام العام و قد تقلصت ظاهرة السرقة و استرجعت فيها الأموال و أغراض وهواتف نقالة بفضل توزيع أفراد الشرطة بزيين المدني و الرسمي بجميع منافذ السوق المختلط و التركيز على جهة السيارات بالتعاون مع التجار اين نجحت عدة عمليات توقيف المجرمين وتحددت هويتهم اعتمادا على التنسيق بين فرق النجدة و المرور و حماية البيئة و البحث و التحري بنشر عناصرها بقلب السوق و في الطريق رقم 22 من خلال حاجز المراقبة و بجانب التكوين المهني و بالنقطة الرئيسية للمسجد و محطة سيارات الأجرة خط الرمشي – فلاوسن. صراعات المنتخبين أخرت إنجاز مشروع سوق جديد وهذا ما مكن من تطهير السوق بالمداومة الليلية وأثناء فترات افتتاح السوق و حسب رئيس مصلحة الأمن العمومي لأمن الدائرة انه يتم تسخير مركبتين للدورية لتخفيف الحركة . و أكدت مصلحة الشرطة القضائية لامن الرمشي أنها أوقفت 87 متهما متورطا في التعدي على الممتلكات و الأشخاص تم إيداع 30 الحبس والآخرون تحت الرقابة القضائية و التحقيق الأمني هذه السنة . تخصيص 4 هكتارات لسوق جديد بمخرج الرمشي بمرافق عصرية ولمعرفة إن تم تدبّر إشكال شلّ الحركة المنجرّة عن موقع السوق بهذه المدينة كشف رئيس الدائرة في توضيح مقتضب أنهم أقروا حل نهائي لترحيل السوق من النسيج الحضري للمدينة باتجاه مخرج إقليمها و خصصوا مساحة 4 هكتارات لإنجاز مشروع سوق بمرافق عصرية و بنايات خدماتية لان سوق السيارات العشوائي يتوسط محور حساس للسكان و مستعملي طريق الرمشي الذي يعتبر ممر وطني وولائي وعصب اقتصادي وكان لا بد من استحداث آخر بمقاييس تناسب الإقبال عليه وهم حاليا في تشاور مع الوكالة العقارية ليكون المشروع مشترك مع البلدية لتحقيق طموح تنموي يعود بالمنفعة العامة خصوصا و ان قدرات عرض المركبات بانواعها يتجاوز ال 1000 وسيلة في غالبية الأحيان مؤكدا أن تأخر انجاز سوق جديد للسيارات لمدة 6 سنوات يرجع للصراعات التي كانت قائمة بين الأعضاء المنتخبة و المير في العهدة السابقة . و ذكر أن مداخيل البلدية من السوق بلغت 2 مليار سنتيم .
