أمرت المحكمة العليا بإعادة فتح قضيتي "سوناطراك" و"الخليفة"، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر مايو المنصرم، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى ذات المحكمة. وقد تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية "سوناطراك 1" ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة. وفي هذا الصدد، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة بتاريخ 2 فبراير 2016 حكما بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون مليون دج في حق المتهم الرئيسي في قضية "سوناطراك 1"، آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية الألمانية كونتال فونكوارك. وأصدرت الهيئة القضائية حكما آخر بست سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليوني دج في حق مزيان محمد رضا، نجل الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما أصدرت في حق الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، حكما بخمس سنوات سجنا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة مليوني دج.