أمر قاضي التحقيق بمحكمة غليزان، أول أمس، بوضع مديرة التربية السابقة لولاية غليزان تحت الرقابة القضائية في قضية التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير. وعلمت «الجمهورية» أن 3 أشخاص من بينهم مديرة التربية سابقا (ه.ح) وموظفين اثنين بذات المديرية تقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية تمثلت في شهادة الراتب الشهري، تم تقديمها في ملف بغرض الاستفادة من سكن «كناب ايمو».