أيدت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الحكم السابق المستأنف فيه والقاضي بإدانة سبعيني وابنه بعام حبسا نافذا.تورطا في الاحتيال والنصب على زوجين ينحدران من ولاية تلمسان ببيعهما فيلا مشيدة بقطعة أرضية مساحتها 248متر مربع تعود ملكيتها لدولة بمبلغ مالي قدر بمليارين و600 مليون سنتيم موهيمانهما أنهما يحوزان على عقد ملكية خاصة وأنها تقع بمساحة عمرانية بحي كوكا .حيث توبعا بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور. حيثيات القضية تعود إلى مارس المنصرم ،أين تقدم لعناصر الأمن بمنطقة الحاسي زوجان غي العقد السادس،لإيداع شكوى مفادها وقوعهما ضحية محتالين باعاهما مسكنا وسلبهما المبلغ المذكور أعلاه بموجب عقد عرفي حينها باشر عناصر الدرك الوطني تحريات معمقة في القضية،أفضت إلى توقيف المتهمين ،حيث تبين أنهما قاما عن طريق وسيط باستدراج الضحيتين وعرضا عليهما الفيلا الواقعة بكوكا على أساس استكمال إجراءات البيع فيما بعد. تبين من تصريحات الضحيتين أنهما لحظة ذهابهما لمديرية أملاك الدولة لغرض التشهير أتضح أنها ملك لدولة وأن المتهم الرئيسي تحصل عليها بعقد تنازل لغرض الانتفاع، دون حيازته على عقد ملكية يخول له التصرف الشخصي فيها.،كما تبين أن المتهمتين تسلما منهما المبالغ المذكورة بحكم الثقة المتبادلة . حيث أنكر المتهمان ما نسبا لهما من تهم و صرحا أنهما لم يبيعانهما الفيلا وإنما قطعة الأرض طالبين منهما التريث لاستكمال إجراءات تحويل ملكيتها لهما .
