- مديرية السكن تباشر تحقيقات بعد شكاوى المستفيدين 5مرقين عقارين ينشطون بالولاية مهددين بشطب أسمائهم من القائمة الاستفادة من المشاريع السكنية بالولاية بعد تبوت تورطهم في تجاوزات مخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه جاء هذا على لسان مصدر مسؤول من مديرية السكن التي باشرت اول امس تحقيقات معمقة حول نشاط بعض المؤسسات الترقية العقارية بالولاية التي تشرف على مشاريع السكن الترقوي المدعم مشيرة أن عملها يدخل في إطار الوقوف على تجاوزات بعض المرقين ومدى احترامهم لدفتر الشروط وحسب ذات الجهة فإن هذه التحقيقات جاءت بناء على العديد من الشكاوى تقدم بها بعض المستفيدين من شقق بصيغة الترقوي المدعم التي تشرفت على انجازها مؤسسات عقارية خاصة حيث أحصى المكتب المكلف بمتابعة هذا النشاط تسجيل شكوتين إلى ثلاثة في الأسبوع مفادها عدم التزام بعض المرقين العقاريين ببنود الاتفاق على غرار مطالبتهم بدفع أموال إضافية غير قانونية سواء لاستكمال المشروع أو تسليم المفاتيح ناهيك عن عدم التزام المرقي العقاري بشهادة الضمان والتي تخول للمستفيد الحقوق الكاملة للتعويض عن أي ضرر بشقته لمدة عامين كاملين وهو ما يتجاهله هؤلاء المرقين الذين يتهربون من المسؤولية بمجرد تسليم المفاتيح هذه الشكاوى قد حولت مباشرة إلي لجنة على مستوى المديرية التي لها كامل الصلاحيات للنظر فيها مشيرا أن التحقيقات التي باشرها المكتب لازالت في أولها لكن مع هذا فقد وضع هذه الأخير أربعة مرقين عقاريين بالقطاع الخاص في قائمة السوداء بعدما ارتكبوا تجاوزات في حق المستفيدين ولازالت عمليات التحقيق جارية للكشف عن باقي المخالفين ومن جانب أخر باشرت مديرية التجارة عملية إحصاء عام لجرد المؤسسات العقارية التي تنشط بالولاية والذي وصل عددها إلى 600 مؤسسة