تمتلك الجزائر شريطا ساحليا يمتد على طول 1200 كلم غني بالثروة البحرية والشعاب المرجانية ، لكنه مع الأسف الشديد لا تستغل هذه الثروة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للمواطنين ، كما أن النقل البحري كفرع من قطاع النقل ككل لم يحظ بالاهتمام و لا التطوير بل ظل يراوح مكانه بعيدا عن القدرة على منافسة شركات النقل البحرية الدولية سواء في مجال التجارة أو نقل المسافرين ، وفي ظل هذا التخلف الذي يشهده النقل البحري تطوير السواحل بتحديث الموانئ لمواكبة متطلبات حركة التجارة عبر البحر يبقى المطلوب بل الضروري جدا والمستعجل توجيه اهتمام كبير للنهوض بالقطاع عبر إعطاء قوة دفع للنقل البحري للمسافرين والسلع من أجل منافسة بواخر الدول الأخرى الناشطة في حوض البحر الأبيض المتوسط و التي تفرض سيطرة قوية على حركة التجارة في هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية خاصة أن بلادنا تطل على البحر المتوسط عبر شريط ساحلي طوله 1200كلم و لديها موانئ مهمة لها صيتها وشهرتها في تاريخ التبادلات التجارية، فضلا عن ثروة المحروقات بما فيها الغاز الجزائري الذي يصل إلى بلدان جنوب أوروبا . وانطلاقا من كل هذه المعطيات تبرز أهمية إنعاش قطاع النقل البحري وتطويره ، وتجديد الموانئ الجزائرية لتتماشى مع ما تعرفه أحدث الموانئ في العالم بما فيها موانئ بلدان عربية رفعت رهان و تحدي العصرنة ،و إن تطلب ذلك ضخ المال الكثير فقد آن للجزائر أن تخرج من دائرة التبعية الدائمة لصادرات البترول و الريع النفطي لتدخل مرحلة تنويع الاقتصاد وفتح المجال واسعا أمام مشاريع تنمية الصناعة بمختلف فروعها والتجارة ، وتطوير الأسطول البحري الجزائري ، ولم إعطاء قوة دفع للنقل البحري بين المدن الساحلية عبر الموانئ الموجودة و استحداث موانئ جديدة و هذا لتخفيف الضغط على شبكة النقل البري بالمناطق الساحلية . وفي الختام ننوّه أن 1200 كلم ليست للحرڤة فقط.