لا يزال موضوع استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات يثير الكثير من الجدل بين مؤيد ورافض فبعد أن سمحت وزارة التجارة للمواطنين الجزائريين باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 ثلاث سنوات في قانون يحدد شروطا معينة، تبدي وزيرة البيئة جميلة تمازيرت رفضها بحجة أن الجزائر ليست مزبلة لسلع أوروبا، ويعتبر هذا التطور في ملف استيراد السيارات مشكلا حيث أنه يعتبر مواجهة بين وزيرين ينتميان إلى نفس الحكومة و يعكس تباعد وجهات النظر وربما الفوضى وعدم الانسجام في خط سير وزراء حكومة يرفضها الشعب ومع ذلك فهي تحاول التقرب إليه بعدد من الإجراءات و التسهيلات التي تظهر كل يوم و هدفها أساسا هو استحداث مخارج لحالة رفض المواطن لكل ما هو موجود في المشهدين السياسي والاقتصادي من وجوه و قوانين و إجراءات حيث أن آخرها قانون المحروقات الجديد الذي رفضه الحراك الشعبي. إن المتتبع لتطورات الوضع في الجزائر بين حراك شعبي دخل جمعته الرابعة والثلاثين -34-، واستعدادات متسارعة قائمة وواقفة على قدم وساق تحسبا لرئاسيات 12 ديسمبر، وتجاوز عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين سحبوا استمارات الاكتتاب المائة مرشح، والجدل وعدم الاستقرار الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية يفتح المجال إلى التساؤل إن كان الوقت حاليا مناسبا للحديث عن استيراد السيارات ووضع البلاد لم يرس ويستقر بعد على حال، أم أن ما يحدث من تطورات سياسية وقرارات تصدر من هنا وهناك بهذه المناسبة أو تلك هو وسيلة للتقرب إلى المواطن وتوعيته بضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة ومجرد وعود لاستمالة الناخبين ؟.