تسجل التنمية في البلديات تأخرا وتراجعا كبيرين هذه الأشهر على خلفية الظرف السياسي والاقتصادي الخاص الذي تعيشه الجزائر ،و المتتبع ليوميات الحياة في كل بلديات الجزائر دون استثناء يقف على حالة الركود التنموي ،و موجة الاحتجاجات الاجتماعية و كأن كل مجهود تنموي قد عطل إلى أجل غير مسمى ، وتزايدت شكاوى المواطنين ووقفاتهم الاحتجاجية المطالبة بتحسين إطار حياتهم من توفير مراكز العلاج و توزيع السكن على الفئات الهشة التي تعيش في أوضاع مزرية ، و الاكتظاظ في المدارس ، والتزويد بالمياه والربط بالغاز والكهرباء ، وفك العزلة بتوفير النقل المدرسي والنقل العادي و إصلاح الطرق ، وفتح المرافق المختلفة الجاهزة التي لا تزال مغلقة من مدارس و قاعات علاج وأسواق و غيرها من المشاريع التي صرفت عليها أموال الشعب لتبقى مغلقة وغير عملية ، ويضاف إلى كل هذا مع الأسف الشديد وضعية قطاع النظافة والتطهير و انسداد شبكة قنوات صرف المياه في كل مكان بما في ذلك المدن الكبرى التي كانت في فترات سابقة تعرف بدرجة كبيرة من النظافة ، ناهيك عن مشكل الفضلات المنزلية و المفرغات العشوائية حيث أن أكوام الأوساخ تتراكم أينما اتجهت و حيثما حلت تحاصر المارة حتى في وسط المدن الكبرى في الشوارع التجارية بجوار المحلات الراقية باختصار،و فإن الأوساخ و رائحة مياه الصرف والبالوعات أصبحت تمثل جزء من ديكور المدن و حياة الناس ،كما أن حالة التسيب هذه والتهرب من أداء الأشغال الضرورية لنظافة المدن وصحة المواطن و إهمالها كليا جاء نتيجة للفوضى و عدم استقرار السائدة وضياع المسؤولية بين هذه الجهة وتلك ، و المشكل أن مدننا وقرانا كانت تعاني من هذه المشاكل لكن ثقلها قد زاد منذ بداية الحراك الشعبي و ما شهدته الجزائر وتشهده من تغيرات في المشهد السياسي والاقتصادي حيث تعطلت مهام البلديات و ساد الركود في عجلة التنمية و المشاريع المختلفة .
