من أرائك التحواس إلى غياهب الحراش

برلمانيون خانوا أمانة الشعب وإنغمسوا في الفساد فكانت العدالة بالمرصاد:

نواب البرلمان المكون من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة مهمتهم الوطنية مراقبة عمل الحكومة حسب المادة 113من دستور 2016 الذي يؤكد ان من واجب البرلمان ان يبقى وفيا للشعب وان يظل يتحسس تطلعاته (المادة 115)ونظرا للدور المنوط بالنائب البرلماني الممثل للشعب والمدافع عن حقوقه فقد منحت له الحصانة البرلمانية طيلة مدته النيابية ومهمته البرلمانية فلا يمكن أن يتابع قضائيا أو يوقف أو ترفع عليه دعوى قضائية مدنية أو جزائية او يسلط عليه اي ضغط بسبب ما يعبر عنه من اراء او يتلفظ به من كلام خلال ممارسة مهامه البرلمانية ولا يجوز الشروع في متابعة اي نائب او عضو في مجلس الامة بسبب جنحة او جناية الا بتنازل صريح منه او برفع الحصانة عنه من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة وفي حالة تلبس احد النواب او عضو مجلس الامة بجنحة او جناية يمكن توقيفه واخطار مكتب المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة ويمكن للمكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة واطلاق سراح النائب فالنائب البرلماني عندنا يتمتع بالحماية المطلقة بعيدا عن الرقابة الامنية والقضائية والشعبية يصول ويجول كما يشاء دون رقيب أو حسيب فهو فوق القانون و مكلف بمراقبة السلطة التنفيذية وتشريع القوانين وقد اعطيت له امتيازات كبيرة كالإقامة والاطعام والسيارة والراتب الذي يفوق 30 مليون سنتيم في الشهر ومنحة تقاعد كبيرة باعتباره إطار أمة كما قال لي احدهم له مستوى السنة الرابعة متوسط وبعضهم اقل من ذلك وفيهم أميون لا يقرأون ولا يكتبون ولان النظام الحاكم قد أصابه وباء الفساد الذي امتد الى كل القطاعات والهيئات ومنها المجالس المنتخبة فقد اشرأبت اعناق الفاسدين نحو قبة البرلمان للحصول على (حجاب )الحصانة الذي يحمي من كل الاخطار ويجعل صاحبه يعيش في راحة واطمئنان ويتقلب في النعيم المقيم وبإمكانه مواصلة النهب والرشوة وتبييض الاموال والاستيلاء على الاملاك والاموال العمومية وتكونت شبكة واسعة من الفاسدين المفسدين الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد من برلمانيين وسياسيين ورجال اعمال قبل أن يصب عليهم ربك سوط عذاب ويثور الشعب ضدهم (..) فتخرج الملايين تصرخ في وجوههم "ارحلوا يا السراقين اكليتوا البلا" انه الحراك السلمي الذي نصر الحق وهزم الباطل واسقط رؤوسا ظن اصحابها انهم في منعة وحماية وقد تحرر القضاء من قبضة العصابة وأخرج سيف العدل من غمده ليقطف رؤوسا حان حصادها ولم ينفعها مال ولا بنون ولا حصانة برلمانية واضطر النواب والسيناتورات للتنازل عنها وبدأ الرحيل نحو سجن الحراش ورأينا تلك الاسماء التي كانت تملا السمع والبصر تسير في انحناءة فأين الوزير السيناتور جمال ولد عباس والسعيد بركات عمار غول وعمارة بن يونس ومحمد جميعي وبوجمعة طلعي وقد لحق بهم بهاء الدين طليبة الذي كان مختفيا في منزل بوادي سوف بعد ان رفعت الحصانة البرلمانية عنه ولم ينج الا النائب اسماعيل بن حمادي الذي رفض المجلس الوطني الشعبي رفع الحصانة عنه . فدوام الحال من المحال ولو دامت لغيركم لما وصلت اليكم واحسن حصانة للمرء عفته واخلاقه وصدقه وقناعته وتطبيقه للقانون فقد كنا ننتظر منكم أن تكشفوا العيوب وتحاربوا الانحرافات فخنتم العهد فالسجن مصيركم جزاء لما اقترفته أيديكم