أعلن والي وهران عن استئناف عملية توزيع السكنات الاجتماعية لأصحاب ملفات التنقيط على مستوى دائرة وهران خلال السنة المقبلة لأول مرة منذ 23 سنة بعد تجميدها سنة1996 وفي هذا الصدد أشار ذات المتحدث أن المصالح المدنية انتهت من دراسة و ترتيب الملفات المرشحة للاستفادة من هذه العملية والتي قاربت ال40الف ملف حيث سيعاد التدقيق ليس فقط على مستوى البطاقة الرقمية للسكن وإنما ستتم المعالجة و التدقيق أيضا بالمصالح الأخرى على مستوى شركة سونلغاز و المحافظة العقارية وصندوق الضمان الاجتماعي وعلى مستوى كل الهيئات المعنية وستسعى السلطات إلى تخصيص حصة مهمة من أجل تغطية عدد الأكبر من الحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا ضمن هذه الفئة التي ستولى لها الأهمية فمن غير المعقول حسب تصريح الوالي إسكان عائلات قادمة مؤخرا من خارج الولاية وأبناء المدينة القاطنين بها منذ سنوات ينتظرون الإفراج عن قوائم السكنات بالتنقيط على غرار سكان الأحياء القديمة على غرار المدينة الجديدة، سانت أوجان، إضافة إلى مرافال، ايسطو، بلاطو، ايبودروم، شارع مستغانم مع العلم أن عملية التطهير الاولية لمودعي ملفات السكن العمومي الإيجاري بدائرة وهران والمقدر عددها ب 99700 طلب وأقصي منها حوالي 63 ألف طلب وبقي حوالي 40 ألف طلب تنتظر الحصول على السكن وتم مراسلة موديعي الطلبات المقصيين لإعطائهم فرصة أخرى للتقرب من مصالح الدائرة وفي حالة عدم الرد على الاستدعاء يعتبر إقصاء نهائيا ونظرا لعدد الطلبات المرتفعة تصعب المهمة خاصة أمام قلة المشاريع السكنية وارتفاع عدد العائلات المحتاجة التي يسمح لها القانون الاستفادة من السكن الاجتماعي بالدوائر لم تستفد من سكنات اجتماعية مخصصة لمودعي الطلبات منذ التسعينات