حرية التعبير والتفكير و إبداء الرأي و إقامة نظام ديمقراطي قائم على الحرية و العدالة الاجتماعية ; حقوق الانسان واحترام القانون من الأمور الضرورية و الأساسية في عصرنا الحاضر وقد عبر الشعب الجزائري عن رغبته في ذلك منذ أحداث الخامس أكتوبر 1988 واستطاع أن يقضي على نظام الحزب الواحد والرأي الواحد حيث تمكن من الانتقال بالبلاد إلى التعددية الحزبية و الإعلامية و النقابية بصدور دستور 23 فبراير 1989 و رغم التجاوزات و المؤامرات التي أحاطت بتلك التجربة الديمقراطية الرائدة و الدخول في العشرية السوداء و ما تخللها من عنف وقمع و دماء فقد تمكنا من المحافظة على تلك المكاسب رغم الشوائب و النقائص و الضغوطات و التجاوزات و لو في شكلها السطحي ومظهرها الخادع أو المزيف لأن نظام الرئيس السابق عمل على تقويض الحريات و إسكات الأصوات المنددة بالتجاوزات و مظاهر الفساد باستعمال وسائل الترغيب والترهيب و استمر الوضع لعقدين كاملين حتى جاء الحراك السلمي فحرك ما كان راكدا و هز النظام البوتفليقي بقوة فتساقطت رؤوس الفساد تباعا وانتعش الشارع و استعاد حيويته ونشاطه منذ 22 فبراير الماضي ورفع المتظاهرون السلميون الشعارات الوطنية ورددوا الأناشيد والأهازيج الجزائرية قبل أن يتسلل إلى صفوفهم أصحاب النوايا السيئة والمصالح الخفية والمنافع الشخصية والحزبية وبدأوا بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتشكيك في دورها الايجابي وسعيها لإخراج البلاد من الأزمة السياسية فعارضوا تنظيم انتخابات رئاسية للانتقال نحو الشرعية و إتمام عمليات الإصلاح والتغيير و محاربة الفساد بكل أنواعه دون أن يقدموا البديل المقبول و وصل الأمر إلى المس بسيادة الدولة و وحدتها حاملين شعارات و رموز تدعو إلى التفرقة بين الجزائريين مدعين أن ذلك من الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي ونسوا أو تناسوا أن الديمقراطية تهدف إلى توحيد الصفوف والمشاركة الجماعية.
