رفضت اللجنة الخاصة بدراسة ملفات تسوية وضعية البنايات غير المطابقة وغير المكتملة في إطار قانون 08/15 ما يراوح ال 9314 ملف تم ايداعه على مستوى الدوائر و هذا لعدم تطابقها مع الشروط المحددة في المادة 16 و قد أرجعتها مديرية التعمير إلى أسباب تقنية تتعلق بمخططات البناء و التي تمنع تسوية البنايات المنجزة بعد سنة 2008 بمحاذاة الوديان و كذا فوق الأراضي الفلاحية و بمناطق التوسع السياحي و فوق الأراضي التي تمر بها شبكات الكهرباء و الغاز ، و أخرى إدارية حيث أن العديد من ملفات المعنيين بهذا الإجراء لم تستوف بعض الوثائق الضرورية و من بينها عقود الملكية و كذا بسبب نزاعات قضائية بين الورثة ، و نوهت إلى أنهم تمكنوا لحد الآن من تسوية 20821 بناية من بين 30135 استلموا ملفاتهم خاص بالبنايات الخاصة و حتى التجهيزات العمومية في انتظار الفصل في وضعية 1480 ملف قيد الدراسة . و دعت في هذا السياق المواطنين عبر مختلف البلديات المعنيين بهذا الإجراء إلى ضرورة التقرب من مصالح البلديات بغية إيداع ملفاتهم لتسوية وضعية بناياتهم المزودة برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز خاصة و أنهم لم يتلقوا إلى حد الآن أي تعليمة بخصوص غلق هذا الملف و هو ما يعتبر فرصة لهم للاستفادة من هذا الإجراء الذي سبق و أن تم تمديده ثلاث مرات . يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه بلدية مسرغين و كذا وادي تليلات و حتى سيدي الشحمي بأنه رغم حملات التحسيس التي تقوم بها مصالحهم من اجل اطلاع المواطنين بسبل التسوية الى أن العملية لا زالت لم تحظ باهتمام الكثير منهم