- المطالبة التعجيل بانطلاق أشغال الحصة الاخيرة بقطب مسرغين قبل نهاية السنة رغم مرور 3أشهر كاملة على تعهد وكالة عدل الجهوية بوهران على رفع العراقيل التي تسببت في تأخر انطلاق الحصة المتبقية من سكنات عدل بقطب مسرغين الموجهة لأواخر المسجلين في هذا البرنامج بوهران والمقدرة ب4265 إلا أنه لحد كتابة هذه الأسطر لم تحرك الوكالة ساكنا لتحريك هذا المشروع وتمكين المكتتبين المعنيين بهذه الحصة من إنهاء بقية مراحل الاكتتاب الامر الذي دفع بهؤلاء إلى مطالبة المسؤولين بتجسيد الوعود حيث عبروا لنا عن استيائهم الشديد من التأخر المسجل في إطلاق أشغال انجاز أزيد من 4الاف رغم مرور أزيد من 6سنوات على تسجيلهم مع أوائل المستفيدين غير أن ترتيبهم ضمن أواخر المكتتبين بعدما تم قبول ملفاتهم و دفعهم للشطر الأول في انتظار دفع الشطر الثاني وطالبوا كذلك بضرورة التعجيل بإطلاق أشغال بناء السكنات و تحديد مواقع بناء هذه المشاريع في وقت تسود فيه الكثير من الضبابية حسبهم حول مستقبل المشروع و تاريخ انطلاق الأشغال حيث لا زالوا يترقبون منذ عدة اشهر مرت على اختيار الأرضية وإنهاء الدراسة الانطلاقة الفعلية لاشغال المشروع بموقع18 المكلفة بانجازه للشركة التركية داكينسان غير أن هذه الأخيرة لم تتلق لحد الساعة الأمر ببداية الأشغال بعد تحديد الموقع واستكتمال الإجراءات الإدارية والتقنية منذ مدة وبالموازاة مع تأخر الشروع في هذه العملية وعدم التزام الوكالة بقراراتها في كل مرة مما زاد من مخاوف المكتتبين الذين لم يجدوا تفسيرا لهذا التماطل رغم توفر الاعتماد المالي و استكمال الدراسة دون إعطاء الضوء الأخضر لهذا المشروع حيث كان من المفروض مباشرة أشغال الحفر ووضع الأساسات قبل نهاية السنة الجارية على أن يفتح الموقع الالكتروني للوكالة تدريجيا حسب وتيرة العمل بداية من فسح المجال للمكتتبين من اجل تسديد مستحقات الشطر الثاني مع مطلع السنة المقبلة في حالة الشروع في الانجاز قبل نهاية ديسمبر هذا وتقدم أعضاء جمعية أمل سكنات عدل بوهران بطلب الإسراع بإطلاق الحصة المتبقية و المقدرة 4265 وحدة لأجل إحصاء عدد المكتتبين المعنيين بها و الفائض المتبقي الذي سيخدم الفئة المتضررة من هذا البرنامج على غرار أصحاب الشطر الأول الذين ينتظرون رفع التجميد وبعث أمالهم من جديد في الحصول على سكن بعد سنوات من الترقب مع العلم أن وكالة عدل فتحت موقعها الالكتروني هذا الاسبوع لاستخراج الشطر الثالث او الرابع للمكتتبين الذين أودعوا الطعون بعد إقصائهم بسبب عراقيل إدارية