تعتبر تبعية الاقتصاد الوطني لصادرات البترول من العراقيل الكبرى التي تعترض مسار التنمية في الجزائر و تحول دون تقدم قطاعات إنتاج مهمة من صناعات ثقيلة و تحويلية و غذائية، فضلا عن قطاع الفلاحة الذي لازال يراوح مكانه و هو أسير الإهمال و التغييب المتعمد من كل خطط التنمية و مخططات النهوض بهذا القطاع أو ذاك ، وكذا السياحة التي نادرا ما تجد مكانا لها في برامج التمويل والتنمية فالجزائر ظلت منذ عقود كثيرة أسيرة الريع النفطي ، و تقلبات أسعار البترول في الأسواق العالمية و تلك حقيقة لا مفر ولا مهرب منها ، وقد ظهر في السنوات الأخيرة مصطلح تنويع الاقتصاد الوطني كمخرج وحل للتخفيف من ثقل هذه التبعية المفرطة لصادرات المحروقات ، وكثر الحديث ولا يزال عن ضرورة إعطاء قوة دفع للتنمية الصناعية و تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات المنتجة حيث أنه لا يخفى على أحد ما تملكه بلادنا من موارد و ثروات طبيعية كفيلة بتوفير العملة الصعبة في حال تم الاستثمار فيها بشكل جيد للتخلص من قيود التبعية للبترول التي تتسبب في عدم استقرار الاقتصاد الوطني و بقائه هشا يترنح بين ارتفاع وانخفاض لأسعار النفط التي تتأثر لا محالة بالسياسات الجيو- إستراتيجية و النزاعات المفتعلة عبر العالم ، حيث أنه من غير المعقول أن ترهن بلاد شاسعة من حيث المساحة والعدد الكبير للسكان كالجزائر مداخيلها و تضبط ميزانيات التنمية والإنفاق حسب تقلبات واضطرابات سوق النفط العالمية ، وتستوقفنا هنا الخطوات التي قطعتها بلدان كانت تابعة للريع النفطي ، وغيرت المسار نحو تطوير الصناعات المختلفة لجلب العملة الصعبة وتمويل مشاريعها التنموية.