صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84- 09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها سلميان شنين رئيس المجلس. في هذا الإطار، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، على أهمية ما جاء به مشروع هذا القانون الذي سيتم من خلاله ترقية 10 ولايات منتدبة من منطقة الجنوب الى مصاف ولايات كامل الصلاحيات مما سيساهم، - كما قال - "في وضع البلاد على مسار اصلاحات عميقة وشاملة ستمس الجماعات الاقليمية لاسيما في مناطق الجنوب الكبير والمناطق الحدودية من الوطن من أجل تحقيق حلم ابنائها في تعزيز التنمية". و أوضح أن المصادقة على هذا القانون "تأتي في الوقت المناسب لمرافقة الديناميكية السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد والذي يغلب عليها طابع التغيير و الاصلاح من خلال ترقية 10 مقاطعات ادارية على مستوى الجنوب الى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات بعد اربع سنوات من انشائها وتحقيق التنمية في المناطق الحدودية"، مذكرا بالمرسوم الرئاسي الذي استحدث أيضا 44 ولاية منتدبة جديدة على مستوى الهضاب العليا. وذكر ممثل الحكومة، من جهة أخرى، بأن "أغلب مناطق البلاد ستعرف حركية تنموية"، مشددا في هذا الاطار على "وجوب التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام القانون من خلال وضع آليات خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بكل الجوانب التقنية المتعلقة بإنشاء ولايات جديدة واحصاء الهياكل التي ستوجه للمديريات الولائية وتنظيم المصالح الادارية وكذلك الجوانب المالية والموارد البشرية".