لم تشهد ولاية معسكر سنة 2019 تجسيد العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي كانت مبرمجة للتسليم خلال هذه السنة على غرار مستشفى العظام ببوحنيفية المسجد القطب بمعسكر وجزء من الطريق السيار ، حيث أن الولاية حسب العديد من المنتمين لمختلف القطاعات بها لم تشهد سوى توزيع حصة سكنات عدل بعد أكثر من 07 سنوات من الانتظار وفتح الطريق الاجتنابي بسيق على مسافة 08 كيلومترات والذي انتظره المواطنون منذ أكثر من 6 سنوات ، في حين تبقى العديد من المشاريع الهامة حسبهم حبيسة الأدراج و بين سندان التأخير ومطرقة توقف الأشغال. * توزيع 278 وحدة سكنية من صيغة عدل تم شهر سبتمبر من سنة 2019 تسليم مفاتيح 278 وحدة سكنية بصيغة عدل 2 بمعسكر من أصل 6765 وحدة سكنية مسجلة بالولاية في هذه الصيغة ، حيث أن هذا التوزيع الذي يعد الأول من نوعه منذ 6 سنوات من انطلاق صيغة البيع بالإيجار بالولاية أكدت الجهات المعنية أنه ستلحقه توزيعات أخرى مع بداية العام المقبل كون أن أغلب المشاريع السكنية المسجلة في هذه الصيغة قد تعدت نسبة إنجازها 60 بالمائة في حين يبقى مشروع سيق وحسب ممثليه يراوح مكانه بعد التأخر الكبير المسجل فيه حيث ان الأشغال لم تتجاوز حسبهم 5 بالمائة. * الطريق الاجتنابي الجديد بسيق فك الخناق على السكان بعد مرور ما يفوق 5 سنوات على انطلاق مشروع الطريق الاجتنابي لسيق شهد هذا الأخير ومع بداية سنة 2019 افتتاح هذا الممر الذي تبلغ مسافته 8 كيلومتر بعد طول انتظار من قبل السائقين والمسافرين على حد سواء و الذين لا طالما طالبوا بضرورة التسريع في وتيرة الانجاز من اجل فتح الطريق الذي خفف من معاناتهم كون انه قضى على الضغط والازدحام الذي كانت تشهده مدينة سيق التي يعبرها الآلاف من المركبات يوميا ناهيك عن خطورة الطريق الرابط بين عقاز والطريق السيار و الذي كان يشكل حسب السائقين نقطة سوداء تسببت في العديد من حوادث السير حيث تمكن حسبهم هذا الطريق الاجتنابي من إزالة جميع هذه المخاطر . * نسبة الأشغال بمشروع المسجد القطب تصل إلى 65 بالمائة لا يزال سكان عاصمة الأمير عبد القادر ينتظرون وبفارغ الصبر تدشين الصرح الديني مسجد القطب الذي توقفت به الأشغال بعد أن كان مبرمجا للتسليم منذ 03 سنوات ، مسجد القطب الذي لم تكتمل به الأشغال التي وصلت نسبتها أكثر من 65 بالمائة فقد رصدت له ميزانية الدولة 01 مليار دينار جزائري ليكون بمثابة قطب ديني هام بولايات الغرب الجزائري إلا أن المسجد لم يفتتح هذا العام كذلك بل شهد سنة 2019 حريقا مهولا أتى على قبته إذ لا تزال أشغال المسجد متوقفة والسكان في انتظار التسليم . كما شهدت ولاية معسكر سنة 2019 أزمة عطش خانقة ضربت 22 بلدية تموّن بمياه البحر المحلاة بسبب عطب المضخة الرئيسية لمحطة الماو ، هذه الأزمة أثرت على حياة السكان كون أنها تكررت عدة مرات لأسباب قال بشأنها عدد من المختصين أنها تعود لمشروع الماو بولاية معسكر و الذي لم يحقق حسبهم الأهداف المسطرة له بل زاد من متاعب السكان على حد تصريحاتهم ، من جهة أخرى فان مشروع الماو وحسب عدد من الفلاحين لا سيما من منتجي الحمضيات ونظرا للأعطاب الكبيرة التي لحقت بهذه السنة فقد كانت له آثار سلبية على منتوجهم الفلاحي كون أن السلطات وحسب تصريحات الفلاحين قامت بتحويل حصة من مياه السقي الخاصة بحقولهم لمياه الشرب وهذا من أجل تغطية فشل مشروع الماو بالولاية حسبهم. * السكان ينتظرون فتح مستشفى العظام ببوحنيفية تساءل مواطنو معسكر عن أسباب تأخر تسليم المستشفى المتخصص في أمراض و جراحة العظام ببوحنيفية لحد الساعة و الذي ينتظره سكان الجهة الغربية للوطن على وجه العموم و قاطنو معسكر خصوصا منذ سنة 2012 كون انه يُعد اكبر مشروع صحي في هذا الجانب على مستوى ولايات الغرب ،مشروع مستشفى العظام بمدينة الحمامات والذي يضم 120 سريرا ويحتوي على 3 أجنحة قال عنه السكان انه قد تعاقب عليه 5 ولاة وقدم بشأنه 6 وعود من قبلهم لتسليمه آخرها كانت من قبل الوالي السابق بعد ان طالب بتسليم هذا الصرح شهر سبتمبر الحالي إلا ان الواقع حسب السكان والمتتبعين للمرفق فان هذا المشروع ينقصه الكثير من الأشغال بسبب وتيرة الانجاز البطيئة حسبهم ونقص عدد العمال المكلفين بالأشغال على حد تصريحات المواطنين الذين تطرقوا كذلك لايجابيات هذا المشروع الذي لم ير النور بعد لا سيما فيما يخص بتشغيل البطالين و إعادة الحيوية لمدينة الحمامات ليبقى المستشفى مطلب ملح للسكان الذين ناشدوا عام 2019 الوزارة الوصية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق قي التأخر الفادح في انجاز هذه المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة العظام والتي رصدت لها الدولة ميزانية تفوق 1 مليار دج . و شهدت العديد من البلديات على غرار المامونية حسين احتجاجات عارمة سنة 2019 بسبب السكن الريفي الذي لم يلب ولو حصة جد قليلة من الملفات المودعة من قبلهم لدى الجهات المختصة في هذا الشأن ،حصة الإعانات الريفية والتي اعتبرها السكان بأنها جد قليلة هذا العام كون ان البلدية الواحدة تستفيد فقط من 20 إعانة من أصل المئات من طالبي هذا الدعم خاصة وان الولاية وبطبيعتها الفلاحية تحتاج حسبهم إلى حصص إضافية من هذه الصيغة .
