الفساد آفة اجتماعية خطيرة تفتك بالأمم وتسقط الدول وتتسبب في تدهور الحضارات فهو من اسباب الهلاك وقد ابتليت بلادنا بهذا المرض الاجتماعي الخبيث والقاتل الذي انتشر في جسم الدولة والمجتمع انتشار السرطان ولولا هبت الشعب الذي رفض ذلك الواقع السيء وخروجه في مسيرات الحراك السلمي يوم 22 فبراير 2019 لحدثت الكارثة ولقد كان من بين اهم مطالب الحراك الشعبي السلمي المبارك رحيل رموز الفساد وقد استجابت القيادات العليا للدولة واعلنت الحرب على الفساد والمفسدين واعلن ذلك صراحة المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي السابق وتحررت العدالة من القيود التي كانت مفروضة عليها من عصابة الفساد المالي والسياسي وتحررت معها الضبطيات القضائية للدرك الوطني والامن الوطني وفتحت الملفات الثقيلة التي انهكت الاقتصاد الوطني واثقلت كاهل الشعب وسقطت رؤوس كبيرة كانت مرفوعة الى عنان السماء من رؤساء حكومات ووزراء وولاة ونواب في البرلمان ومدراء عامين في الامن وغيره ورجال اعمال وكثر الحصاد ولم يتعب المنجل وكثر ضيوف سجن الحراش ومازالت الجهات الامنية والقضائية تشتغل بجد ونشاط . وقد تعهد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمواصلة مكافحة الفساد وعدم التسامح مع المتورطين فيه أو العفو عنهم وكل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الفاسدين المفسدين لن يستريحوا ولن تغمض أعينهم من الخوف والقلق على المصير الذي ينتظرهم . فالعقاب آت لا محالة ولا بد من الحساب ودفع الثمن و اعادة تعيين السيد بلقاسم زغماتي على رأس وزارة العدل في حكومة الوزير الاول عبد العزيز جراد تبين بوضوح مسار العدالة عندنا التي ستعمل بهمة ونشاط في اطار الاستقلالية وقد ابلى وزير العدل في الاشهر الماضية البلاء الحسن في مكافحة الفساد بعزم وتصميم وله مكانة محترمة لدى المواطنين وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي طالبوا قبل تشكيل الحكومة الجديدة ببقائه وزيرا للعدل (...). وقد جاء الاعلان عن بداية التحقيق مع وزيرتين سابقتين في حكومة الوزير الاول نور الدين بدوي لتصريف الاعمال ويتعلق الامر ب "جميلة تمازريت" وزيرة الصناعة والمناجم السابقة التي اكدت وسائل اعلام وطنية ان الضبطية القضائية للدرك الوطني بدرات في التحقيق معها حول شبهات فساد في القطاع الذي كانت تشرف عليه متعلقة بالصفقات العمومية والتنازل عن وحدات صناعية عمومية بأسعار منخفضة . أما الوزيرة الثانية فهي هدى ايمان فرعون وزير البريد والمواصلات والتكنولوجيا والرقمنة بالسابقة تهم تتعلق بالفساد ايضا وحسب المعلومات ان عددا من اعضاء الحكومة السابقة سحبت منهم جوازات السفر في انتظار التحقيق معهم وهناك حوالي 480 ملف فساد سيتم تحريكها قريبا مع مواصلة التحقيق مع متهمين سابقين من قبل قاضي التحقيق في المحكمة العليا كما هو الشأن بالنسبة للمدير العام للامن الوطني السابق عبد الغني الهامل وافراد من عائلته وجمال ولد عباس الامين العام السابق لجبهة التحرير الوطني المهم ان ملفات الفساد ستبقى من أولويات الحكومة الجديدة من أجل اعادة الثقة وإقامة العدل ومحاربة الآفات وكل التصرفات المشينة خاصة تلك التي تمس بالدولة ومؤسساتها.
