احتج أمس عشرات الشباب من سكان بلدية الكرمة أمام مقر ولاية وهران و هذا بعد عملية توزيع مفاتيح 61 محلا تجاريا الأربعاء المنصرم دون تعليق القائمة الاسمية للمستفيدين، حيث أكد بعض المحتجين أن المحلات استفاد منها أشخاص من خارج البلدية و هو ما أثار غضب السكان و خاصة الشباب البطال الذي ينتظر منذ سنوات الإفراج من هذه المحلات التي أنجزت من قبل البلدية و التي يفترض أنها موجهة لفائدة شباب المنطقة. و كان والي وهران السيد عبد القادر جلاوي قد أمر المفتشية العامة بفتح تحقيق لمعرفة الإجراءات المتخذة و طرق توزيع هذه المحلات متوعدا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال أثبتت التحقيقات الجارية أن هناك تجاوزات، هذا و يصر شباب بلدية الكرمة على مواصلة الاحتجاج إلى حين إعادة النظر في قائمة المستفيدين و إعطاء الأولوية لسكان المنطقة علما أن المعتصمين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية فور توزيع المحلات الخميس الماضي أغلقوا من خلالها مقر البلدية مطالبين بتدخل الوالي و إنصافهم باسترجاع محلات هي في الأصل من حقهم حسب تصريحات البعض، و تم توزيعها في ظروف غامضة دون الاعلان عن قائمة المستفيدين و هو ما أثار الشكوك حول تجاوزات مرتكبة ستؤكدها أو تنفيها التحقيقات حسب تصريح والي وهران السيد عبد القادر جلاوي