ملفات كبيرة و ذات أهمية على الصعيد السياسي و الاجتماعي و الإيكولوجي تلك التي سيطرحها مجلس الوزراء خلال دورته اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون. و سيتوقف مجلس الوزراء عند الملفات التي تشكّل عصب التنمية المحلية و الوطنية ، سبق أن طرح بعضها في أوّل اجتماع له بعد تنصيب عبد المجيد تبون رئيسا ، و من أهمها واقع و أفق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كيفية اندماجها في عالم الشغل ، ضف إلى ذلك الفلاحة و الصناعة بكل روافدها و أيضا النتائج المتوصّل إليها في مجال السكن و الإسكان و البناء و الأشغال العمومية و كيفية إنعاش كل هذه القطاعات . و حسب ما أوردته وكالة الإنباء الجزائرية فإنّ وزيرة البيئة نصيرة بن حرّاث ستعرض خارطة طريق تتبنّى منهج عمل شامل يضمّ كل القطاعات في مجال البيئة من أجل تطوير الاقتصاد ألتدويري . حيث تشكّل المحافظة على البيئة و إعادة تثمين الثروة الغابية و المحميات الشغل الشاغل للوزارة التي تعمل جاهدة من أجل تطبيق إستراتيجيتها في القطاع ، و هو الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى الشراكة مع قطاعات أخرى و تعمّ الفائدة عديد القطاعات أيضا . للعلم فقد سبق لوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي أن طبّقت برنامج دعم من أجل إنشاء المؤسسات المصغرة و مرافقة حاملي المشاريع و خاصة أصحاب المؤسسات الناشئة في قطاعات مبتكرة ومتخصصة بهدف جعل المؤسسات المصغرة في المستقبل أساس الشبكة الوطنية للمؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة و شبكة المناولة. كما لم تبخل الدولة بإجراءات مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة لاسيما إفادتهم بقروض دون فوائد. و تشكل الطاقات المتجدّدة أيضا مجالا هاما في سياسة البلاد و هو الملف المطروح للمناقشة و تصوّر كيفية إنعاشه و الاستفادة منه ، فمعلوم أنّ أكبر نسبة من الطاقة الشمسية على مستوى الدول المتوسطة موجودة بالجزائر ، التي تحتوي على ما يعادل أربع مرات مجمل الاستهلاك العالمي للطاقة، أي نحو 37 ألف مليار متر مكعب من الغاز في العام وقد أنشأت الجزائر محطة للطاقة الهجينة بحاسي الرمل تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم، تعمل بالغاز والطاقة الشمسية معاً بمعدل إنتاج يصل إلى 150 ميغا واط ، والأخرى بغرداية بقدرة 1.1 ميغاوات. كما تظل حظيرة السكن واحدا من أهم الملفات التي تعود في اجتماعات مجلس الوزراء ، و المقدّرة بحوالي 9,6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، ووتيرة الانجاز لا تزال متواصلة حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682.000 وحدة سكنية قيد الانجاز بجميع صيغها بما فيها السكن العمومي بالإيجار والمدعم والريفي وعدل والترقوي وكذا التجزئة الاجتماعية، بالإضافة إلى 363.000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرف القطاع توزيع أكثر من 178.000 وحدة سكنية ، و يطرح مجلس الوزراء ضرورة التعجيل من أجل منح المستفيدين عقود سكناتهم .
