قضت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة ستيني ب4 سنوات حبسا نافذا. بتهمة النصب والاحتيال رفقة شريكيه الفارين على مالكي المؤسسات الإنتاجية والصناعية الكبرى. حيث أحبط نشاطه في قضية نصب على مؤسسة صناعة الرخام. سلب صاحبها سلعا بقيمة مالية فاقت مليار و300مليون سنتيم المتهم تم توقيفه في أكتوبر المنصرم على إثر تقدم الممثل القانوني للمؤسسة بإيداع شكوى مفادها وقوع المؤسسة ضحية محتال وشركائه. ومواصلة لتحقيق تبين أن المتهم مسبوق في قضايا عدة في مختلف ولايات الوطن . وأثناء الجلسة اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه مطالبا بإفادته بظروف التخفيف.