طالب نهاية الأسبوع المنصرم ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، بتشديد العقوبة في حق المدير السابق لوكالة التنظيم و التسيير العقاري لبلدية بئر الجير(ب.ع) ، لتورطه في إبرام صفقات مشبوهة متعلقة ببيع قطع أرضية بمنطقة النشاطات الصناعية ببئر الجير بالإيقاع به في إحدى عملياته والمتعلقة ببيعه لقطعة أرضية كائنة بمنطقة النشاط ببئر الجير،مرتين بموجب عقدين منفصلين،لشخصين مختلفين دون مراعاة أسبقية وضع اليد والملكية ،حيث توبع بتهمة النصب و الاحتيال وسوء استغلال الوظيفة والتزوير والاستعمال المزور لمحرارات رسمية، حيث أدين بالمحكمة الإبتدائية ب3 سنوات حبسا نافذا تبعا لما دار في جلسة المحاكمة أنه و بتاريخ 13مارس 2012, وبموجب إرسالية من الوالي آنذاك إلى نائب مجلس قضاء وهران والمتضمنة بتحريكه لدعوى بتكليف فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بفتح تحقيق بخصوص واقعة المضاربة غير المشروعة على عقار كائن ببلدية بئر الجير والمتمثل في قطعة أرضية كائنة بمنطقة النشاط قطعة رقم 73 مساحتها 2000متر مربع مملوكة لهذه الأخيرة،والمقترفة من طرف المتهم الماثل في قضية الحال،وذلك ببيعها بالطريقة المذكورة أعلاه ،أين توصلت التحريات أن القطعة الأرضية محل النزاع منحت لمؤسسسة (صوبراد) على أساس قرار ولائي، من أجل إنشاء وحدة جبن وعلى أنها كانت مدمجة في الاحتياطات العقارية للبلدية، بإقدامه على نقل تسييرها لصالح الوكالة، وبيعها لشخصين بموجب عقد توثيقي مشهر بالمحافظة العقارية وتمت هذه الإجراءات بطرق وظروف مشبوهة،وغير قانونية وذالك طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية وضمن احترام أملاك الدولة بتوليه دور رئيس مجلس الإدارة بمصادقته على مستخرج المداولة والتصرف فيه قبل المصادقة عليها من طرف رئيس مجلس الإدارة كونه كان مجرد عضو ضمن أعضاء المداولة . حيث صرح المالك الأصلي للقطعة صاحب المصنع أنه تحصل عليها لإنشاء المشروع , حيث أنه سدد المبلغ المقدر ب990000دج خلال سنة 1989,وباشر تشييد المصنع إلى غاية1997,لتقدم الوكالة بيعها لمستثمر ين آخرين وعلقا على باب المصنع تعليمة وكتب نحن أهل الأرض مما أدى إلى دخول مسير المصنع في منازعات معهما.
