لجأ المغرب في المدّة الأخيرة إلى حيلة جديدة من أجل استعمار المناطق الصحراوية المحتلّة بأنّ شرع في فتح قنصليات لدول افريقية ، أغلبها تتميّز بهشاشة اقتصادها و تطمع في مساعدات الرباط . و في العرف الدولي فإنّ ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون يظل ذا طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أي إضافة سياسية ، و ترى جبهة البوليساريو أن أهداف المغرب واضحة بما لا يدع مجالا للشك و تأتي لتعزّز سياسة الاحتلال و النّط على القانون و أيضا تبديد الجهود المبذولة من أجل تصفية الاستعمار من الإقليم وفقا لشرائع الأممالمتحدة . و قد شجّبت عديد الدول عبر العالم هذا القرار في إطار الدفاع عن سيادة القانون الدولي وسلامة الأراضي الوطنية لبلدان القارة السمراء و دعت الرباطَ إلى الانخراط في عملية التسوية كما هو متفق عليه برعاية الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي عبر السماح لبعثة الأممالمتحدة (المينورسو) إجراء استفتاء ديمقراطي، عادل ونزيه، يختار من خلاله الشعب الصحراوي صاحب السيادة مستقبله بكل حرية ودون قيود. أكثر من ذلك فإنّ إقدام المغرب على مثل هذه الخطوات فيه تأكيد على عدم رغبته في التسوية القانونية للنزاع في الصحراء الغربية ، مخافة أن تميل الكفّة خلال الاستفتاء الذي لم ير النور منذ عديد السنوات إلى استقلال الصحراء الغربية و بالتالي يضع عن المغرب مورد رزق ضخم في البر و البحر . حق ثابت و يعمل المغرب بكثير من الجد و الحزم في فتح عدد إضافي من المقرات القنصلية في ما يسميه « أقاليم جنوبية « و هو في الحقيقة أراضي صحراوية لا يزال الصحراويون يناضلون وفق الشرعية القانونية من أجل استردادها من يد المستعمر المغربي . و كانت جمهورية جزر القمر أول بلد يفتتح قنصلية بمدينة العيون المحتلّة في ديسمبر، تلتها قنصلية أخرى لغامبيا بمدينة الداخلة . وأكدت الأممالمتحدة أن عشر دول لن تستطيع بعد الآن التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من بينها غامبيا وجزر القمر اللتان غامرتا مؤخرا في فتح قنصليات داخل الصحراء الغربية المحتلة. وقالت الأممالمتحدة إن تعليق حق التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الدول جاء بسبب تراكم تأجيلات دفع مستحقات من المساهمات المالية التي تدفعها دول العالم في موازنة الأممالمتحدة ، و تمّ تطبيق المادة 19 من ميثاق المنظمة الدولية عليهما . ووصف المنسق الصحراوي مع المينورسو، أمحمد خداد ، لجوء الاحتلال المغربي إلى بعض البلدان الهشّة يعكس بشكل جلي الفشل الذي ظل يتخبط فيه نظام الرباط الاستعماري طيلة أربعة عقود من احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية ، واعتماده بطريقة تثير السخرية على هذه البلدان التي لا تشكل أي تأثير في السياسة الدولية.