يعد قطاع النقل احد ابرز انشغالات السكان بولاية مستغانم بالنظر إلى معاناتهم اليومية من قانون الغاب الذي يمارسه الناقلون الخواص على وجه الخصوص والذين يتعبون الركاب منذ بداية الرحلات إلى نهايتها لاسيما في ما يتعلق بالنقل شبه الحضري أين يلاحظ فوضى عارمة في غياب الرقابة من الجهات الوصية التي لم تتدخل لحل معضلة الركاب رغم الشكاوى العديدة منهم سواء بالرسائل الإدارية أو عبر الفضاء الأزرق أو بواسطة الإعلام .و ما زاد الطين بلة هو الزيادات غير القانونية التي بات يفرضها بعض سائقي سيارات الأجرة مطلع العام الحالي و المثيرة للجدل. و يجمع المتابعون لشان القطاع ممن أن النقل بمستغانم لا يزال يعاني من بعض الصعوبات والمشاكل التي رهنته ، بل ولم تسمح له برسم إستراتيجية واضحة المعالم و إقامة أرضية تنهي الحالة الراهنة التي يقول عنها البعض، بأنها رسخت واقعا هو أقرب إلى الفوضى منه إلى النشاط والخدمة ، خاصة في ظل عدم تجسيد بعض القواعد ذات الصلة على أرض الميدان، باستثناء الإشارات المرورية التي ثبتت هنا وهناك على مستوى أغلب الطرقات لكنها لم تغير في الأمر شيء ، حيث لا تزال أغلب المواقف المخصصة للحافلات على طول الخطوط والطرقات الرئيسية تشهد يوميا فوضى. محطات غائبة و حافلات مهترئة حيث تبدأ فوضى النقل بالولاية في غياب أدنى شروط الراحة التي يمكن للمسافرين الاستفادة منها بالمحطات و المواقف التي تنعدم كلية على غرار محطة وسط المدينة المحاذية للسوق المغطاة غير المهيأة و التي تشهد فوضى عارمة بسبب كثرة الحافلات و سيارات الأجرة إلى جانب الخراب الذي يطال بعض المواقف ، ناهيك عن الحافلات التي تعمل في بعض الخطوط وهي غير صالحة للنقل. و هو رأي عدد من الركاب الذين أكدوا أن غالبية الحافلات الناشطة بالولاية لا تتوافق مع الشروط المعمول بها ، حيث يوجد في الكثير من المرات مركبات مهترئة لا تزال تعمل وتتسبب في العديد من حوادث المرور، و أشاروا بأنه كان من الأجدر على القائمين على قطاع النقل القضاء على هذه الحافلات التي تشكل خطرا على ركابها. الناقلون الخواص يفرضون قانون الغاب أما اللافت للانتباه أنّ السواد الأعظم من الناقلين لا يحترمون الأوقات المحددة للمكوث في المحطات والعدد المسموح به من الركاب، وهو ما يتسبب في نشوب مشادات بين الركاب و الناقلين، لاسيما بخطوط مستغانم نحو كل من المحطة البرية الجديدة و خروبة و صلامندر و حاسي ماماش .أين يمكث أصحاب الحافلات من نوع "ايزوسو" طويلا في المحطات و عبر المواقف التي يمرون عليها لتستغرق الرحلة بمسافة قريبة إلى فترة طويلة فضلا عن الاكتظاظ داخل الحافلة. في هذا السياق ، فقد ربطوا الفوضى السائدة بضيق بعض المواقف، واعتبروها غير مناسبة ولا ترقى لتسميتها مواقف ، و أشاروا بان هناك بعض الخطوط مشبعة بالحافلات و أخرى تحتاج إلى المزيد منها و هو حسبهم ما يخلق الفوضى في تلك الخطوط بالمحطات و المسارات. في حين و عن سبب إقدامهم على المكوث مطولا في المحطات قبل الإقلاع فأكدوا أن كل حافلة لها وقت محدد للبقاء في المحطة النهائية قبل أن تتحرك و هو حسبهم ما لا يفهمه الركاب . منظمة حماية المستهلك تؤكد أن غياب الرقابة وراء الفوضى ويقول احد أعضاء منظمة حماية و إرشاد المستهلك و محيطه أن قطاع النقل يشهد فوضى وسوء تسيير ألقى بظلاله على نشاط الناقلين الخواص، بسبب استمرار العمل بحافلات قديمة تعدى عمرها 15سنة، بالإضافة إلى غياب خطط السير والنقل لتنظيم عملهم. ما جعل غالبية الناقلين يعتمدون على قانون الغاب في نشاطهم في ظل عدم تعرضهم للعقوبات من الجهات الوصية . مضيفا أن الراكب يدفع قيمة مالية تعد هامة على غرار 30 دج لرحلة لا تستغرق ربع ساعة من حاسي ماماش الى مستغانم و هذا غير معقول الأمر الذي يبين- يضيف- غياب المسؤولية والضمير الإنساني لدى المتسببين في ضرب جيوب البسطاء الذين لم يعودوا قادرين على الاستمرار في العيش بسبب ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية و الخدماتية. مديرية النقل تكشف عن مخطط جديد بعد دخول الترامواي الخدمة في حين أن مديرية النقل بالولاية ، فإنها تؤكد بانه سيتم اعتماد مخطط نقل جديد بالولاية بعد دخول الترامواي حيز الخدمة خلال هذا العام و هذا المخطط يشمل إعادة النظر في العديد من مسارات الخطوط الحضرية و شبه الحضرية و كذا الإجراءات الجديدة التي ستمس حافلات الخواص الذي يرتكبون العديد من التجاوزات في الوقت الحالي .