تواجه الجزائر رهانات صعبة للخروج من التبعية للمحروقات، و من أجل بلوغ ذلك فهي مطالبة اليوم، بتأسيس اقتصاد منتج ومتنوع وقوي ، يجعلها قادرة على كسب هذا الرهان بمنتهى السهولة، كما سيعبد لها الطريق لخوض معركة الصادرات في مختلف القطاعات، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، عن طريق استثمارات مهمة و ناجعة و حقيقية، كفيلة بتجاوز هذه المرحلة الحساسة و العصيبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، علما أن خبراء الاقتصاد وأهل الاختصاص أكدوا في هذا الشأن، أن عائدات المحروقات لم تعد كافية لمواجهة الوضع الحالي، المتضرر من انهيار أسعار البترول، وأيضا من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد التي كانت ارتداداتها قوية على الاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا عليه وما تزال آثارها باقية، و بالتالي بات الاجتهاد من أجل البحث عن بدائل أخرى ضرورة ملحة، بل وحتمية لابد منها لسد هذا النقص، أو بالأحرى هذا العجز. إن تبني الجزائر لفكرة نموذج اقتصاد متنوع، يتطلب بالمقابل إصلاحات عميقة ومهمة للغاية، والشروع في اعتماد استثمارات مهمة خارج قطاع المحروقات، من شأنها الدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني، وقادرة على ضمان تنمية مستدامة، وخلق مناصب عمل جديدة للشباب، وتهيئة مناخ ملائم للأعمال، من أجل التكيف مع المرحلة الجديدة، وهذا ما بدى جليا في قانون المالية لهذه السنة، الذي وضع المؤسسات الوطنية في صدارة اهتماماته، وضمن أولوياته، بغية تعزيز النسيج الصناعي، والحرص على دعم المؤسسات الناشئة ومرافقتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والانفتاح أكثر على الاقتصاد العالمي، لتقليص فاتورة الاستيراد، وانتهاج سياسة التصدير التي يتولى المجلس الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات تحديد استراتيجية هذا التوجه الجديد، الذي طال انتظار تجسيده على أرض الواقع..