لم ينه قرار رفع المنحة الشهرية لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% معاناة 641 معاق عمره أقل من 18سنة ممن ألغيت إستفادتهم لحيازة وليهم على دخل حتى و إن كان زهيدا و منهم العاملون بالشبكة الاجتماعية ولا يتجاوز راتبهم 5400دج و المتقاعدون بمنحة قد لا تزيد عن 15000دج ولا يغطي مصاريف يومياتهم فكيف له ان يضمن إحتياجات الإبن المعاق بنسبة 100% و هو الإلغاء الذي جاء به نص قرار رفع المنحة المطبق بأثر رجعي بداية من شهر أكتوبر الفارط و الذي إستفاد منه بولاية وهران 802 من ذوي الإحتياجات الخاصة من المتحصلين حاليا على منحة 10000دج و لا يزال 240 معاق يتحصلون على منحة 3000دج من ذوي الإحتياجات غير البالغين لنسبة 100% إعاقة و هذا حسب الأرقام المستقاة من مديرية النشاط الإجتماعي التي أرجعت قرارات الإلغاء لكون المنحة الجديدة مرفقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة أي أن الولي يؤمن أوتوماتيكيا بعد حصول إبنه على المنحة الجديدة التي تكون بإسم الولي و من تم لا يمكن هذا الأخير من تأمينين إجتماعيين في نفس الوقت و يجب إلغاء واحد و هو المصير الذي وجد عدد كبير من أولياء المعاقين بنسبة 100% أنفسهم في مواجهته و هم بذلك يطالبون بتعديل مضمون القرار على الأقل بتحديد حد أعلى للراتب الذي تلغى معه المنحة أو بتسجيلها باسم الطفل و إيجاد السبل القانونية لذلك كون القصر غير مؤهلين للتأمين الخاص بإسمهم أو إلحاق المنحة بنفس رقم تأمين الولي الذي يحوزه من عمله و في هذا الإطار عبر لنا بعض أولياء المعاقين بنسبة 100% ممن حرموا من هذه المنحة كونهم عمال مؤمنين أو متقاعدون عن استيائهم الشديد من إلغاء إستفادة أبنائهم خاصة منهم ضعيفي الدخل و منهم عمي الصادق .ع.وعامل بالشبكة الاجتماعية يتحصل على راتب 5400دج حرم إبنه أسامة المعاق بنسبة 100% من منحة 10000دج رغم وضعه المادي الحرج جدا و عدم قدرته حتى على تغطية مصاريف عائلته فكيف له ضمان رعاية إبنه أسامة لولا صدقات و مساعدة أهل الخير كما قال . كما أن المنحة بعد بلوغ المعاق سن الرشد تصبح بإسمه و من تم لا يمكن للولي التوقف عن العمل بهدف الحصول على المنحة كونها مؤقتة بإسم الولي و من المفروض انها مخصصة للإبن المعاق غير البالغ فما علاقة عمل الولي و هو الإستفسار الذي طرحه اولياء هذه الفئة. للإشارة فإن المنحة الجزافية للتضامن لم يتم تثمينها منذ سنة 2009 و قد تقرر رفعها لكل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة، وسن المعاق إلى 10.000 دج، وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة.
