- تعزيز القدرة الشرائية للمواطن - مشروع قانون مالية تكميلي لإلغاء جباية مجحفة - الوضع المالي للبلاد صعب لكننا قادرون على التغلب عليه شدد أمس الوزير الأول على ضرورة الوفاء بالتزامات الرئيس التي قطعها والتي جاءت في شكل مخطط عمل للحكومة شامل ومدروس يخط معالم "الجمهورية الجديدة " التي يتمناها كل فرد جزائري تقوم على العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد من خلال مراجعة التشريعات الخاصة لاسترجاع الأموال العمومية المنهوبة وتوفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد وتشديد العقوبات المسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال وذلك للوصول الى جمهورية المساواة أمام القانون وجمهورية الصدق والعمل التي لايظلم فيها احد ويكون فيها الشعب هو السيد. هذا وفي عرضه أمس لمخطط عمل الحكومة أمام الغرفة السفلى للبرلمان اعتبر الوزير الاول ان اكبر تحدي للحكومة اليوم هو اخراج البلاد من الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه والذي وصفه ب«الحرج " والمرور بسلام نحو عهد جديد تسوده الثقة في مؤسسات البلاد. موضحا في هذا السياق ان كل القوى السياسية و الاجتماعية و النخب الوطنية داخل وخارج البلاد هي مدعوة لرفع هذا التحدي باخراج الجزائر من محنته عبر الاسهام في استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اطلقتها الحكومة من جهة ومن جهة اخرى تنفيذ التدابير و الاجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي لاستعادة مصداقية الحياة السياسية و أخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي و تصحيح الفوارق الاجتماعية. وكشف الوزير الاول أن حكومته ماضية في إرساء ثقافة سياسية جديدة في تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء او تهميش الكوادر ووفية بالالتزامات والعهود وتعتمد على الحوار والاحترام والمقاربات التشاركية مفيدا في هذا الشق ان الجزائر ستبنى دوما بسواعد كل أبنائها على اختلاف مشاربهم . إعادة النظر في الامتياز القضائي وفصل جراد من جهة اخرى في مسألة مكافحة الفساد بعد اعلان الحرب على رؤوسه من قبل العدالة أين أعلن عن اعادة النظر في الامتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من مسؤولي الدولة – الذي مكن البعض من التنصل من مهامهم وخفف العقوبة عنهم – مستدلا في هذا الباب بالتسيير الكارثي للدولة الذي عرفته السنوات الماضية تميز بنهب الثروات والممارسات التسلطية و هدم ممنهج لمؤسساتها الإقتصادية مما أفضى لزعزعتها ودفع الجزائريين للخروج في 22 فيفري للمطالبة بالتغيير الشامل للمنظومة السياسية متعهدا بالعمل على استرجاع الثقة بين الشعب والحكومة على اساس التداول على السلطة و بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق الاجتماعية . كما وعد الوزير الاول ايضا بإعادة النظر في كيفية منح الصفقات العمومية وتحسين وفتح البيانات العمومية بشكل عام. وقبلها لفت الحضور الى الوضع المالي الهش الذي تعيشه بلادنا جراء عدم استقرار السوق العالمي للنفط الأمر الذي انجر عنه وصول الدين العمومي الداخلي ل 45٪. مطمئنا بمحاولة الحكومة تخطي هاته الازمة بتظافر جهود الجميع بما فيهم جيل اليوم الذي هو قادر على تجاوز الأزمة -*يقول جراد - مذكرا ان اعداد المخطط جاء تلبية لمتطلبات الشعب وتزامنه مع مرور سنة على الهبة الشعبية – على حد تعبيره – اضافة الى مسعى تبني مقاربات على المدى القصير ستساهم في تحسين الظروف الإجتماعية للمواطنين خاصة في المناطق النائية" . وهذا من خلا تحسين القدرة الشرائية للمواطن fرفع الأجر الوطني الأدنى بعد التشاور مع الشركاء الإجتماعيين. مع الحفاظ على الضمان الاجتماعي مع وضع نظام وطني للإحصاء الإقتصادي والإجتماعي من جهة ثانية والمضي في إصلاح عميق للقطاع البنكي والمالي وعصرنته مع تفعيل دور البورصة وفي سياق التدابير لطمأنة المستثمرين واصلاح الاقتصاد شدد الوزر الاول على توجيهه تعليمة للقطاعات الوزارية بمحاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاعمال وخلق فرص عمل داعيا دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات وإدماجهم في الحياة العملية وترقية الطفولة والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين. في جانب اخر هدد الوزير الاول بوضع حد لكل من تسول له نفسه المساس بأسعار المواد المدعمة والواسعة الاستهلاك وبالمقابل التوجه لترشيد النفقات وتعزيز التنمية المستدامة عبر تبني نمط جديد وتسيير عصري للمؤسسات ورفع مستويات الإدماج فيها في سياق اخر تأسيس الاقتصاد المعرفي وجودة عالية للتعليم بإضفاء الانسجام إلى البرامج التربوية. اما في مجال الصحة تعهد بتقريب الصحة من المواطن وتطوير الصناعات الصيدلانية حتى تكون قطاعا منتجا شأنها شّأن الطاقات المتجددة كنموذج للانتقال الطاقوي الجديد في قطاع الطاقوي". شرط التحكم فيها وفي تكاليفها وعن قطاع الفلاحة فسيتم سيتم انتهاج سياسة فلاحية جديدة لخلق تنوع في الإقتصاد و تقليص نسبة البطالة لأقل من 10 بالمئة. في حين أكد على تقديمه مقترحا لرئيس الجمهورية بالتحضير لقانون مالية تكميلي. خاصة ماتعلق بإلغاء الجباية المجحفة في حق العاملين بالجنوب وأصحاب المشاريع مشيرا الى عجز الميزان التجاري المتفاقم ب 10 ملايير دولار فيما تراجعت إحتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار مع القضاء من جهة اخرى وكلية على أزمة السكن وبالأخص السكنات الهشة بتوفير مليون سكن بمختلف الصيغ خلال المخطط الخماسي . فضلا عن استحداث بكالوريا فنية و وضع تدابير تحفيزية لفائدة الإستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي. وكذا توزيع الأفلام واستغلال قاعات السينما والتكوين في مختلف المهن السينمائية وتعزيز مرافقة الإبداع الفني والمقاولتية الثقافية.
