تشهد الكثير من المشاريع التنموية المهمة، تأخرا فادحا بسبب تماطل وتقاعس المؤسسات المكلفة بإنجازها، في إتمامها و تجسيدها على أرض الواقع، وهذا رغم حاجة المواطن الملحة إليها، فهذه الظاهرة السلبية وغير الصحية، التي تعاني منها العديد من المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، هي أحد الأسباب الرئيسة في تعطل مسار التنمية وكبح عجلته، والتي حالت دون إتمام العديد من البرامج المسطرة، دون أدنى احترام لدفتر الشروط، الذي يبقى بالنسبة إليها مجرد وثيقة إدارية، لا أكثر ولا أقل ... دوّنوا فيها ما شئتم، فنحن لن نكلف أنفسنا من أجل تسليمها في الآجال المحددة، المتفق عليها منذ البداية... هذا هو المنطق والعقلية التي تسير بها معظم المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع عندنا، للأسف الشديد. سيظل هذا الوضع على حاله، وستظل المشاريع تراوح مكانها، ما لم يتم التصدي لهذه القوة المضادة للتنمية، و وضع حد لهذه الممارسات التي لن تخدم مصالح الدولة ولا المواطن على حد سواء، وفي جميع الأحوال، والحرص على اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة وتكثيف المراقبة، ومحاسبة مؤسسات الإنجاز، التي يبقى همها الوحيد هو الريع والربح الذي ستحققه من وراء هذه الصفقة أو تلك ليس إلا، رغم خبرتها الضعيفة وقدراتها المحدودة ... على كل كبيرة وصغير، بل وعلى أدق التفاصيل، فالكل يعلم الطرق الملتوية، التي تعتمدها الكثير من مؤسسات الانجاز لإتمام المشاريع وتسليمها، مشوهة وناقصة ولا تتوفر على أدنى المعايير والمقاييس المعمول بها، بسبب الغش و البريكولاج وعدم احترام دفتر الشروط، وغياب أهم شيء في كل هذه المعادلة ألا وهو، الضمير المهني، الذي يبقى عملة نادرة لدى الكثير من المسؤولين والمشرفين عليها.
