لا يزال إشكال مزاولة "مهنة سائق سيارة الأجرة" من قبل الشباب الراغب في كسب رزقه اليومي، مطروحا بشدة هذه الأيام، بالنظر للعراقيل الكبيرة التي تصادف طريقه، والتي تفرضها الوزارة الوصية، كشرط أساسي لمزاولة هذه المهنة، على غرار إجبار السائقين للخضوع لتكوين خاص في إحدى معاهدها منها : معهد التكوين المهني عن بعد أو المركز المتواجد على مستوى مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري "إيطو" بالسانيا والحصول على رخصة استغلال سيارة الأجرة التي تمنح للمجاهدين وذوي الحقوق. هذان الشرطان صعبا من مهمة الشباب، لاسيما بعد إصدار قرار تجميد عملية الحصول على شهادة التأهيل الخاصة بسائقي سيارات الأجرة، من قبل الوزارة الوصية، حسبما أكده مدير النقل بالنيابة، على أن قرار تجميد عملية التكوين الذي بلغ عامه الثاني، جاء تطبيقا لتعليمة الوزارة الوصية، مشيرا إلى أنه بحوزة المديرية المعنية، آلاف من طلبات الالتحاق بمركز تكوين السائقين، والموافقة عليها خارج صلاحيات الإدارة، أما عن رخصة الاستغلال لسيارات الأجرة والتي تقدمها مديرية المجاهدين، فقد كشف مصدر من داخل المديرية، " أن الإدارة بحوزتها أكثر من 13 ألف طلب رخصة سياقة سيارا ت أجرة، أودعت من قبل المجاهدين وذوي الحقوق، مشيرا إلى أن منح هذه الوثيقة توقف منذ العام الماضي بعد تسليم اكثر من 5500 رخصة استغلال لسيارات الأجرة، وحسبه فإن إعادة تفعيل هذا القرار من جديد لن يكون إلا بعد اجتماع موسع يضم جميع الفاعلين منها مديرية النقل والتنظيم والشؤون العامة وغيرها من الأطراف التي تتكون منها اللجنة الولائية المخولة لها بمنح مثل هذه الرخص ودراسة مسبقة للعديد من الخطوط الخاصة بالنقل والتنقل لاسيما أن القطاع بالولاية يشهد تشبعا كبيرا من حيث وسائل النقل .
