احتج صباح أمس العشرات من المواطنين أمام مقر الولاية، وقعوا ضحية احتيال شركة عقارية أوهمتهم ببيعهم سكنات مدرجة في صيغة الترقوي المدعم ومحلات تجارية ليتفاجأوا بعد مدة بأن المرقي قام ببيع نفس الشقة لأكثر من شخص بمبلغ مالي يتراوح ما بين 300 مليون ومليار سنتيم، بمنطقة بئر الجير وحي "المنظر الجميل" وحيازتهم على شهادات بيع وقرارات استفادة مؤقتة من نفس المسكن، وهذا ليس على مستوى ولاية وهران فحسب بل حتى بالولايات المجاورة على غرار : مستغانم وغليزان ومعسكر حسبما أكده بعض المكتتبين المحتجين الذين صرحوا بأن عدد الضحايا لا يقل عن ال1500 مواطن واجهوا صعوبة كبيرة لتأمين هذا المبلغ فمنهم من قام ببيع بعض ممتلكاته ومنهم من قام بالاستدانة وآخرون تحصلوا على قروض بنكية لتسديد المستحقات، حتى ينعموا بسكن لائق يضمن لهم العيش الكريم رفقة عائلاتهم، مشيرين إلى أنهم قاموا بتفجير هذه القضية منذ أبريل المنصرم حيث أودعوا عدة شكاوى لدى الجهات المختصة وقامت آنذاك الشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بالاستماع لعشرات الضحايا وحولت الملف على العدالة، علما بأنه صدر حكم بتوقيف المرقي العقاري الذي غادر البلاد نحو الخارج وتم إلقاء القبض على زوجته التي تعتبر المتهم الثاني في هذه القضية والتي كانت الوسيط في عمليات جمع المستحقات المالية فيما تبقى التحقيقات متواصلة بخصوص هذا الملف الذي لا يزال ضحاياه يطالبون بضرورة محاسبة جميع المتورطين فيه ودعوا السلطات المحلية للتدخل بغية مساعدتهم على استرجاع أموالهم المنهوبة التي لا زالوا يطالبون بها منذ قرابة السنة مؤكدين بأنهم قاموا في هذا السياق بإيداع ملف لتأسيس جمعية على مستوى مصالح الولاية تحمل اسم ضحايا المرقي العقاري وهم بصدد انتظار الحصول على الاعتماد، حتى يتمكنوا من متابعة القضية واطلاع الجهات المعنية بها بغية وضع حد لهذا النوع من المرقين العقاريين الذين أضحوا يستغلون حاجة المواطن ويوقعوهم في شباك الاحتيال .