توسعت دائرة المخاوف على الاقتصاد الوطني، الذي يكابد وضعا غير مريح، ويعيش أسوء حالاته ومراحله على الاطلاق، لاسيما بعد الانهيار العنيف لسعر البترول خلال هذا الشهر، الذي تهاوى بنسبة 29 بالمائة في الأسواق الدولية، حيث بلغ سعر البرميل 32 دولارا !! وأمام هذه الصدمة التي اهتز على وقعها العالم، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن خطة استعجالية لمواجهة هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، خلال الاجتماع الذي عقده في وقت سابق، مع الوزير الأول ووزير الطاقة، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وكذا محافظ البنك المركزي في وقت سابق، والمتمثلة أساسا في إعداد قانون مالية تكميلي في أقرب الآجال، لاصلاح بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، وإدراج إجراءات جديدة، لمعالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة النفطية الراهنة والتخفيف من حدتها. كما ترتكز خطة الرئيس تبون، الذي يرفض بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، أو التمويل غير التقليدي، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، بخصوص الاجتماع التقييمي للوضع الاقتصادي في البلاد، عقب انهيار سعر البترول...على ضرورة تحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة، وتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية أخرى، ، والاتجاه نحو تسيير ذكي وعقلاني للواردات، التي قدرت تكلفتها السنة الماضية بحوالي 39 مليار دولار...وفق ما يلبي رغبات واحتياجات المواطن من جهة، وما يخدم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، و يحقق الوفرة في الأسواق المحلية، والحرص على رفع الانتاج الوطني، من أجل التقليل من استيراد مواد الاستهلاك الانساني والحيواني، لا سيما الذرة واللحوم الحمراء. وتتضمن خطة الرئيس تبون أيضا، ضرورة إتخاذ تدابير استعجالية لتحقيق انتاج وطني قائم على الادماج، بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، في الصناعة الخفيفة، والسهر على بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة ادماج تقدر ب 35 بالمائة كحد أدنى، وتشجيع استحداث المؤسسات بمختلف أنواعها، المصغرة و الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما أسدى تبون تعليمات لمحافظ البنك المركزي، لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي، والعمل على دعم رصيد الجزائر من احتياطي الذهب، لرفع قيمة الدينار الجزائري في سوق العملات، من خلال الدفع لمخزون الذهب الجزائري، كل المحجوزات الجمركية وكذا صندوق التضامن الوطني، المجمدين منذ عقود من الزمن، تحت وصاية الوزير الأول وبالتشاور مع وزير المالية، الذي كلف بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها البنوك للاستثمارات الخاصة.
