تباينت آراء خبراء الاقتصاد الجزائريين حول مدى تأثير انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، فهناك من رأى أن انهيار اقتصاد دولة عملاقة مثل الصين، ستكون له تأثرات سلبية لا محالة على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن الصين هي الممون الرئيسي للجزائر، وأهم مصدر لنا، إذ أن منتوجاته تملأ السوق المحلية، كما أن التقلبات التي تشهدها السوق العالمية، جراء هذه الأزمة الصحية التي باتت تهدد البشرية، وانهيار سعر البترول، والحرب الدائرة بين الدولة العظمى المصدرة للنفط، لا سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا، ، ستؤثر على اقتصادنا الذي لا يزال يعتمد على مداخيل البترول، وهاهي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تكابد خسائر، بسبب تعليق رحلاتها الدولية عبر العالم إلى إشعار لاحق.. لكن هناك من استبعد هذه الفرضية ومرده في ذلك، أن الجزائر قادرة على مواجهة هذه الأزمة، لاسيما في ما يخص المواد الاإستهلاكية، حيث بامكانها تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذه الحالة، لكن ما يثير الدهشة والإستغراب لدى عدد من المحللين الإقتصاديين، في ما يخص مواجه الأزمة الصحية الراهنة، بأبعادها الإقتصادية والإجتماعية، التي تحتاج إلى حلول وقرارات استعجالية، اقتراحهم بالشروع في إصلاحات إدارية وقانونية والقضاء على البيروقراطية، هذه الظاهرة الأزلية المعششة في مؤسسات حطمها الفساد، وأكثر من ذلك اقتراحهم الاسراع في خلق بدائل اقتصادية للبترول لمواجهة كورونا بينما الوضع لا يحتمل الانتظار من أجل مباشرة حلول استعجالية آنية لمواجهة الأزمة. العالم يسابق الزمن من أجل انقاذ اقتصادها من مخالب كورونا والخروج بأقل الأضرار منها !!
