أثارت القرارات المتخذة في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية أول أمس لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد عدد الإصابات بالوباء في عدد من الولايات و التي تم خلالها منع حركة النقل العمومي و الخاص والسيارات الخاصة خلال العطلة الأسبوعية ب 29 ولاية المتضررة من الوباء ، ردود أفعال متباينة بين مواطني ولاية سيدي بلعباس و هي إحدى الولايات المعنية بقرار الحجر الأخير المتخذ بين مرحب بهذه القرارات و التي يرى فيها مسألة ضرورية لمكافحة هذا الوباء الذي أصبح في تزايد مستمر ينذر بالخطر ،بل و هناك من يعتبر أن هذه القرارات جاءت نوعا ما متأخرة كون انه كان لابد من فرض حجر تام وشامل لمدة 14 يوما قبل أن تتزايد أعداد الإصابات ، و بالتالي تفهمت هذه الفئة و تقبلت هذه القرارات و كلهم عزم على تحمل انعكاساتها الاقتصادية و الاجتماعية على أساس أن صحة المواطن و الصحة العمومية هي أولى الأولويات ، و من جهة مقابلة هناك من تخوف من هذه القرارات لا سيما المواطنين الذين كانت لهم مصالح متعلقة بالتنقل إلى خارج الولاية و داخلها مما خلق نوع من الارتباك و التخوف من المنع من التنقل بسبب عدم استيعابهم لمضمون القرارات لا سيما و أنها جاءت و كان بعض المواطنين القاطنين بولاية سيدي بلعباس متواجدين خارج الولاية و بالتالي وجدوا أنفسهم في وضع صعب جدا من عدم قدرتهم للخروج من الولايات التي يتواجدون فيها للوصول إلى الولاية لا سيما في الولايات المعنية بالحجر خاصة وأن إعلان القرار تزامن مع بداية الحجر الصحي بسيدي بلعباس والذي ينطلق بداية من الثامنة مساء ، و نفس الوضع بالنسبة للمواطنين الذين لا يقطنون بالولاية و الذين لم يستطيعوا المغادرة بسبب المنع سواء خلال العطلة او خلال الأسبوع ، و بالتالي تنتظر هذه الفئة صدور قرارات ولائية بصفة مستعجلة لإزالة هذه العقبات دون الإخلال بقواعد الحجر الصحي.