تعتبر الجزائر تطوير الصناعات بشكل عام من أهم محاور مخطط النهوض الاقتصادي ،و يشمل هذا المخطط الصناعات الصيدلانية الوطنية التي تعتبر أساسية ومهمة من أجل توفير الدواء والمستلزمات الصحية المختلفة للحد من تبعية الجزائر للخارج في قطاع هام يرهن صحة المواطن وهو الدواء، وإن كانت عدة بلدان قد قطعت أشواطا هامة في تطوير هذا الفرع من الصناعات ، فإن الجزائر لا تزال بحاجة إلى قوة دفع لإقلاع حقيقي لصناعة الدواء في بلادنا كيف لا ونحن لا نزال نعاني أزمات ندرة بعض الأدوية التي نضطر إلى استيرادها من الخارج و هي أدوية أساسية و ضرورية لأمراض مزمنة و كذا أمراض تصيب عدد كبير من المواطنين، و انطلاقا من هذا فإن توطين صناعة الدواء و التوسع فيها أصبح يمثل أحد التحديات التي تواجه الجزائر على مسار سعيها إلى التطور صناعيا حيث أنه من غير المعقول و مما لا يقبله العقل و المنطق أن تظل صحة المواطنين رهينة المخابر و شركات تصنيع الدواء الأجنبية ،و أن يعيش المرضى أزمات ندرة الأدوية و نقص العلاج رغم حاجتهم الملحة والحيوية لتلك الأدوية ،وعليه فإن تشجيع الصناعة الصيدلانية الذي يندرج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي الهادفة إلى التخفيف من نفقات الدولة ،و تشجيع الاستثمار واستحداث مناصب شغل و التقليل من تبعية بلادنا إلى الخارج في مجال الدواء والمستلزمات والعتاد الصحي يستهدف سد الاحتياجات و التخفيف من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الدولة و الخزينة العمومية ، و إن كان هذا من بين أهداف التنمية في الجزائر فإنه يصادف اليوم أزمة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على العالم كله متسببة في آلاف المتوفين و عشرات الآلاف من المصابين بكوفيد 19 ،و تساهم هذه المصادفة في ضرورة التعجيل بإعطاء قوة دفع لصناعة الدواء على الأقل من أجل مواجهة تفشي وزحف فيروس كورونا هذه الجائحة التي كشفت الكثير من العيوب والنقائص في المنظومات الصحية في عدد من البلدان بما فيها الجزائر و هو ما يتطلب اجتهاد الدولة بكل أجهزتها في التكفل بالوباء للعبور إلى بر الأمان .