أسدى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء توجيهات بخصوص الانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا في الجزائر و شملت قرارا بالتجميد الفوري للضرائب في حق المتعاملين الاقتصاديين و لكل عمليات تسديد الأعباء المالية و الالتزامات الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي و بموجب هذا القرار سوف لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على المتعاملين الاقتصاديين في هذه الفترة ، وقد أوصى الرئيس تبون بتكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك و إدارة الضرائب و كذا الإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بمحتوى هذا القانون ،هذا فضلا عن إجراء تقييم دقيق للأضرار والخسائر التي تكبها هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين و خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أصحاب المهن الصغيرة في إطار الشفافية وتجنب التصريحات الكاذبة كما كلف الرئيس تبون وزير المالية بتوجيه تعليمة إلى القطاع المصرفي في هذا الخصوص ، ويعتبر هذا الإجراء مساهمة من الدولة من أجل التضامن مع فئة المتعاملين الاقتصاديين و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا الحرفيين ومساعدتهم على تجاوز الظرف الاقتصادي الراهن الصعب و التخفيف من الأثار المدمرة لفيروس كوفيد 19 و تأثيراتها على عجلة الاقتصاد والتنمية التي عرفت ركودا خطيرا نكما ان هذا القانون ياتي استجابة لمطالب المتعاملين الاقتصاديين بخصوص رفع وإلغاء الضرائب المفروضة عليهم بسبب توقف نشاطهم منذ أكثر من ستة -6- أشهر ،و يدخل القرار ايضا في سياق مساندة الدولة لمختلف قطاعات الانتاج و كذا فئات المجتمع الأخرى مثل تخصيص مساعدة لأصحاب المهن الصغيرة من سائقين وحلاقين وغيرهم تقدر ب30ألف دينار لمدة ثلاثة أشهر ، وبهذا فإن الدولة تخص المواطنين بالتفاتة اهتمام ومساندة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة .
