تراجع أسعار الاستهلاك بنسبة 1.1 بالمائة في العاصمة و 1.6 بالمائة عبر التراب الوطني خلال شهر جويلية الفارط كشف المؤشر الأخير للديوان الوطني للاحصائيات، أن معدل نسبة التضخم السنوي في الجزائر، قد بلغ في نهاية شهر جويلية الماضي 2.2 بالمائة، كما أوضح أيضا الفارق المسجل في تطور أسعار الاستهلاك خلال شهري جوان وجويلية الماضيين، الذي بلغت نسبة انخفاضها - 1.1 بالمائة بالعاصمة و - 1.6 على المستوى الوطني، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا ملحوظا بنسبة قدرت ب 3.5 بالمائة بالعاصمة و 3.9 بالمائة على المستوى الوطني، ويعود هذا التراجع المحسوس أساسا، إلى انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 6.9 بالمائة، كما أشار الديوان إلى أن أسعار اللحوم البيضاء قد انخفضت بنسبة - 16 بالمائة، والخضر ب - 5.3 بالمائة، مع تسجل انخفاض كبير في سعر البطاطا بنسبة - 17.6 بالمائة، في حين سجلت أسعار الفواكه انخفاضا بلغ - 32.5 بالمائة. وفي المقابل كشفت الاحصائيات التي رصدها هذا الديوان خلال شهر جويلية الماضي، أن موادا أخرى سجلت بدورها ارتفاعا نسبيا في الأسعار، ويتعلق الأمر هنا باللحوم الحمراء، التي سجلت زيادة تقدر ب + 1.3 بالمائة، والأسماك ب + 5.3 بالمائة، في حين سجلت أعلى نسبة في أسعار البيض التي ارتفعت بنسبة + 12.5 بالمائة، أما باقي المنتجات يضيف مؤشر الديوان، الغذائية منها والصناعية، فقد تميزت في مجملها بالاعتدال، حيث لم تتعد نسبة انخفاضها 0.1 بالمائة خلال نفس الشهر، إذا ما قورنت بشهر جوان الماضي، كما أضاف الديوان هنا، أن أسعار الخدمات تميزت بالركود، بينما سجلت أسعار السلع المصنعة ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.1 بالمائة، حسب آخر الاحصائيات المقدمة من قبل هذا الديوان. وفي سياق متصل، كشف مؤشر الديوان الوطني للإحصائيات أيضا، أن أسعار الاستهلاك قد سجلت خلال السبعة شهور الأولى، زيادة قدرها 2.28 بالمائة، وهذا بسبب الارتفاع المسجل في اسعار المنتجات الغذائية والصناعية والسلع والخدمات، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بنسبة التضخم المسجلة في 2019، والتي لم يتعد معدلها 2 بالمائة. وبالعودة إلى الاحصائيات المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، يتبين أن نسبة التضخم تشهد نوعا من الاستقرار، نظرا لتقارب نسب أسعار الاستهلاك، حسب الاحصائيات التي رصدها هذا الديوان، الذي كشف في وقت سابق أن النشاط الاقتصادي قد سجل انكماشا محسوسا خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، لا سيما خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 3.9 بالمائة بسبب جائحة كورونا ، جاء هذا بعد نمو بلغ 1.3 بالمائة سجل في نفس الفترة من السنة الماضية.
