وزارة التجارة تفرض على التجار اعتماد نظام الدفع الالكتروني قبل 31 ديسمبر المقبل، تطبيقا للمادة 111 من قانون المالية لسنة 2020 تسابق الحكومة الزمن من أجل استدراك التأخر الكبير حتى لا نقول الفادح في اعتماد نظام الدفع الالكتروني في التعاملات المالية في بلادنا، من منطلق أنه بات ضرورة حتمية لابد من الاسراع في تطبيقها، بل وفرضها فرضا، نظرا لامتيازاته ومنافعه التي ستوفر على الزبون والتاجر وكذا البنوك ومراكز البريد الكثير من المشاكل والمتاعب، يكفي أنها ستقضي على الطوابير اللامتناهية والتدافع والازدحام أثناء سحب الأموال عبر مختلف المؤسسات المالية والمصرفية، في مشهد بائس، تلاشى في الكثير من البلدان النامية، بينما لا يزال قائما عندنا في 2020. مما لاشك فيه أن الدفع الالكتروني هو السبيل الوحيد للتخلص من هاجس أزمة السيولة، التي عانى منها المواطن خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في إغراق المؤسسات المالية في مشكل كبير تحولت إلى مأساة حقيقية، لها ولزبائنها على حد سواء في عز أزمة كورونا، التي كشفت عيوب الطرق التقليدية أو بالأحرى الكلاسيكية، المتمثلة في التعاملات النقدية، التي لا تزال سارية عندنا حتى الآن، فهذه الممارسات القديمة، جعلتنا نحلق خارج سرب الأمم المتطورة والمتقدمة في هذا المجال، وهو ما دفع وزارة التجارة إلى إلزام التجار بضرورة اعتماد هذا النظام وتوفيره للزبائن قبل 31 ديسمبر المقبل، كما فرضت عليهم الامتثال لهذا القرار في أسرع وقت، تحسبا للدخول في مرحلة جديدة، تمكن المواطن من تسديد فواتيره وكل مشترياته عن طريق الدفع الالكتروني، التي تقتطع مبالغها من حسابه البريدي أو البنكي المعتمد طبعا، وهذا تطبيقا لما جاء في المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020. ولعل ما سيسهل الولوج إلى هذا النظام الجديد بالنسبة لبلادنا، هو أن كل من يملك حسابا بريديا أو بنكيا لديه بطاقة السحب الإلكتروني، التي كان يقتصر استعمالها على سحب الأموال من الموزعات الآلية ليس إلا، في حين سيتوسع استعمالها في المستقبل القريب، لتسديد كل مقتنياته على مستوى مختلف المؤسسات الاقتصادية والمحلات التجارية وغيرها، وحتى من بيته من خلال التجارية الالكترونية، أي عن طريق الأنترنت، التي باتت تحظى برواج كبير، علما أن دائرتها بدأت تتوسع وتستقطب الزبائن في بلادنا، وأيضا عن طريق الهاتف المحمول، وهو ما سيسهل الحياة اليومية للمواطن ويوفر عليه عناء التنقل...وعليه فإن مصالح تكنولوجيا المعلومات والاتصال عليها أن ترافق هذا التحول وتسهر على تجسيده، كما أن كل المؤسسات بغض النظر عن طابعها، عليها أن تسارع إلى اعتماد هذا النظام الجديد كأسلوب للعمل، لأن الطرق التقليدية تجاوزها الزمن بكثير، باعتبار أنها متعبة وتعقد الحياة بدل أن تسهلها، لا سيما في الأزمات والظروف الصعبة، بغض النظر عن طبيعتها، التي كشفت عدم نجاعتها في هذا العصر، علما أن التعاملات النقدية ستقل بشكل كبير مستقبلا.
