أكد رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي جمال بلقرع بوهران، بأنهم كمنتخبين بالولاية طالبوا في العديد من المرات الجهات المسؤولة، بضرورة تسقيف أسعار الفحص، ولا زال يثير استياء المواطنين، لاسيما ذوي الدخل الضعيف والمتقاعدين في ظل غياب لائحة تضبطها، ومن شأنها إلزام الأطباء العامين والمختصين باحترامها بغية رفع الغبن عن المرضى، باعتبار أن العديد منهم غير قادر على تحمل هذه المصاريف، مشيرا إلى أن المشكل أصبح لا يقتصر على الكشوفات فحسب بل حتى "سكانير" و"الأشعة الطبية"، والتحاليل، ونفس الأمر يسجل بالعيادات الخاصة بالنسبة للعمليات الجراحية والولادة وتتطلب من المريضة تسديد ما بين 50 إلى 70 ألف دج، حسب كل منها أي بفارق يراوح المليونين سنتيم، وهو ما يتطلب من الوصاية أخذ هذا الانشغال الذي تعاني منه فئة كبيرة من المواطنين، وسبق أن تم التطرق إليه من قبل العديد من المنتخبين، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنصرمة، ودعوا نواب البرلمان الذين حضروا أشغال الدورة التي شرّحت ملف الصحة إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذا المشكل، والتدخل لتحديد أسعار موحدة للعلاج . و في ذات السياق ثمن رئيس لجنة الصحة الدور الذي تقوم به مصالح صندوق الضمان الاجتماعي في تعويض المرضى المزمنين بنسبة مائة بالمائة، مشيرا إلى أنهم يأملون في أن يمس التعويض الكلي فئة المتقاعدين الذين هم بحاجة إلى الدعم والمساعدة، خاصة وأن المنحة الشهرية التي يتقاضوها تجعل الكثير منهم غير قادر على تحمل الأعباء.