ورشات خياطة تنشط بعيدا عن أعين الرقابة لم تعد الفوضى بمندوبية بوعمامة تقتصر على البيوت القصديرية فحسب، التي استفحلت عبر هذه المنطقة وشوهت مظهرها العمراني، بل تعدى ذلك إلى المحلات التجارية والمهنية التي تنشط بطرق غير قانونية وبدون سجلات تجارية منذ سنوات وتجاوزت ال 1000 محل و20 مقهى حسبما، أفاد به رئيس مندوبية بوعمامة، الذي أكد بأن العديد من أصحابها لا يحوزون على عقود لهذه المرافق ولم يقوموا بالتصريح بنشاطهم للتهرب من الضرائب وعدم الالتزام بتأمين العمال وتوظيفهم بأجور زهيدة، علما بأن تحايلهم تجاوز ذلك إلى قرصنة الكهرباء من الأعمدة الكهربائية ومن المحولات التي تصبح غير قادرة على تحمل هذا الضغط وينجم عنها الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى الخسائر المادية التي تتكبدها مؤسسة "سونلغاز" التي تصل إلى الملايير، بسبب هذا التجاوز الذي لم يتم ردع مخالفيه إلى حد الآن . يأتي هذا دون أن ننسى الإشارة أيضا إلى ورشات الخياطة السرية التي لا زالت قائمة وتنشط بطرق غير قانونية منذ قرابة ال 15 سنة بعدة أحياء على غرار أحياء الروشي وكوكا وحي اللوز رغم رفعهم لهذا الانشغال إلى الجهات المعنية في العديد من المرات، موضحا بأن منطقة بوعمامة تحولت إلى بؤرة لهذا النشاط غير القانوني، الذي يتم في الخفاء بمآرب الفيلات والمستودعات والبيوت الفوضوية لتجنب أعين الرقابة التجارية والتهرب من الضرائب واستغلال حاجة المواطنين لاسيما الشباب منهم والفتيات بغية توظيفهم دون تأمين وفي وسط ينعدم لأدنى الشروط الضرورية للعمل، خاصة وأن هذه المستودعات محكمة الغلق تعرف ارتفاعا في نسبة الرطوبة وتنعدم بها التهوية، من بينها ورشات تنشط بفرقتين دون توقف على مدار 24 ساعة من أجل رفع نسبة منتوج الألبسة التي توجه للتسويق إلى المدينة الجديدة ونحو الولايات المجاورة عن طريق وسطاء تجاريين يعملون مع أصحاب هذه الورشات غير الشرعية. وأوضح نفس المسؤول بأنهم رفعوا تقريرا بخصوص هذا التجاوز إلى الأمين العام لبلدية وهران السابق وإلى رئيس الدائرة، بغية ردع هؤلاء المخالفين ومحاولة تسوية الوضعية المهنية للفئة التي يمكن أن تتوفر فيها الشروط لتنظيم هذا المجال بمنطقتهم وتوفير الحماية القانونية للعمال ومحاولة الاستفادة من هذا النشاط في رفع مداخيل البلدية .
