مراجعة قانون الإجراءات الجزائية وإعادة النظر في محكمة الجنايات كشف وزير العدل حافظ الأختام، عن الشروع في إعداد نص قانوني ضد الاختطاف سيصدر قريبا، مضيفا أن ورشات كثيرة مفتوحة منها بالخصوص قانون تجريم الاختطاف الذي تم الشروع في إعداده شهر أوت الماضي بغرض حماية أمن المواطن. ومحاربة الجريمة التي تتراوح عقوبتها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج. كما يتم حاليا مراجعة العديد من النصوص القانونية ومنها القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد. زيادة على وجود قانون الإجراءات الجزائية الذي هو قيد التحضير زيادة على مشروع لإعادة النظر في محكمة الجنايات. كما دعا على هامش تدشينه محكمة العثمانية إلى ضرورة الاستغناء عن طلب شهادة الجنسية من بعض الملفات الإدارية لتخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية على حد سواء، مشيرا إلى تفادي تكرار الطلب في الملفات باعتبار أن الشخص الذي يقدم بطاقة تعريف بيومترية أو جواز سفر بيومتري فهو ذو جنسية جزائرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الإدارات العمومية تبالغ في طلب هذه الوثيقة وشهادة السوابق العدلية. كما طالب بترقية الخدمات وتحسينها، لاسيما وأن القضاء مرفق عمومي وهو في خدمة المواطن ومن الضروري التكفل الأمثل بهم وبطلباتهم، مشيرا إلى أن التقسيم الاداري الجديد خفف العبء والضغط عليهم وجعل الخدمة تتم في ظروف جيدة مقارنة بالسابق سواء بالنسبة لموظفي القطاع أو حتى المواطن، كما استبعد تحويل محكمة وسط المدينة، إلى متحف أو تخصيصها لحفظ الأرشيف لأن الولاية تدعمت بمركز جهوي للأرشيف، أنجز وفقا لمواصفات عالية، ومن المنتظر الشروع قريبا في عملية تجهيزه حتى يدخل حيز الاستغلال. أما بالنسبة لمشروع محكمة السانيا، فقد أبدى تذمره من تباطؤ الأشغال، داعيا إلى رفع كافة العراقيل بغية استلام المرفق في أقرب الآجال.
