نشطت المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، ممثلة في مكتبها الولائي بوهران ، أمس تجمعا شعبيا بالمركز الثقافي ابن باديس ببئر الجير، في إطار الحملة الإنتخابية الخاصة بالإستفتاء حول الدستور الجديد. وحضر هذا التجمع مواطنون وحقوقيون والأسرة الثورية على غرار أبناء الشهداء وجمعيات في صورة جمعية نبض الحياة المتخصصة في البيئة ، إلى جانب حقوقيون سياسيون في صورة بوسماحة نبيل رئيس الأكاديمية الوطنية للجزائر الجديدة للمواطنة ، والتي هي قيد التأسيس. اللقاء افتتحه الناطق الرسمي للمنظمة بوهران اللاعب السابق الناصر بن شيحة بتوجيه تحية إلى المعلمة سيديا مرابط التي صنعت الحدث مؤخرا على المستوى الوطني من خلال كشفها عن النقائص العديدة التي يعاني منها التلاميذ ومعلميهم بمدرسة ابن زرجب ومدارس أخرى. وفي كلمته الإفتتاحية دعا رئيس مكتب وهران للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان خديم عز الدين الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في التصويت على مصير الدستور الجديد سواء ب«نعم» أو «لا» ، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنظمة تساند الدستور الجديد وتدعم الحكومة الجديدة. من جهته الناشط السياسي مخالدي جمال شرح أمام الحضور أهم التعديلات المقترحة في الدستور الجديد ، مشيدا في الوقت ذاته بخطوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد «الذي كان قد وعد خلال حملته الإنتخابية بإجراء تعديل معمق للدستور وها هو اليوم يفي بوعده، حيث شاركت أكثر من 600 شخصية في مسودة الدستور ثم أحال المسودة على البرلمان بغرفتيه واليوم جاء دور المجتمع المدني كما سبق لرئيس الجمهورية أن وعد به، فلأول مرة يمر الدستور على الشعب الجزائري ليقول كلمته، وإن شاء الله بداية من نوفمبر سنعمل بالدستور الجديد». وعن التعديلات المقترحة في الدستور الجديد أشار مخالدي إلى البعض منها كتعيين الوزير الأول الذي سيكون من طرف الأغلبية البرلمانية بعد انتخابات المجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية التي ستحل محل المجلس الدستوري «لتصبح لها صلاحيات واسعة للرقابة حتى في الإتفاقيات الدولية». كما أشار نفس المتحدث إلى حفظ الدستور الجديد لحقوق كل من تم حبسه مؤقتا قبل أن يتم الإفراج عليه، إلى جانب تشديد العقوبة في استغلال النفوذ، وإلغاء الأوامر خلال العطلة البرلمانية ، ومنع الجمع بين الوظائف والنشاطات الحرة، ومشاركة الشباب في الحياة السياسية التي كان ورودها مقتصرا على القوانين ليشملها اليوم الدستور الجديد. وتطرق مخالدي أيضا إلى إلزام الإدارة بالرد رسميا على كل طلبات واحتجاجات المواطن ، وإعفاء البرلماني من الحصانة في الحياة الشخصية، إلى جانب دسترة الحراك الشعبي ل 22 فبراير 2019. من جهته دعا المحامي ساكر جمال الشعب إلى التصويت بقوة ب «نعم» مؤكدا أن «ما نتمناه أكثر هو أن يكون هناك تغيير حقيقي».