حصلت مؤخرا مجموعة من البنوك على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية السبعة –7- من قبل الهيأة الشرعية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري ويتعلق الأمر بالبنك الوطني الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و القرض الشعبي الجزائري و بنك الفلاحة والتنمية المحلية و بنك الخليج الجزائري و بنك المؤسسة العربية الجزائر و مؤسسة –أوم –إنفيست- ، وبهذا سيكون في إمكان رجال الأعمال والمستثمرين والمواطنين أصحاب الأموال الاستفادة من إيجابيات صيغة الصيرفة الإسلامية التي يفضلها الكثير من الجزائريين الذين كانوا في السابق يتجنبون التعامل مع البنوك ،كما يساهم هذا الإجراء في زيادة عدد البنوك والمؤسسات المصرفية لتعميم هذه الخدمة من إيداع الأموال وحركة الاستثمار، و تسمح مثل هذه الخدمة في تمويل الاقتصاد الوطني و دعم الخزينة العمومية خاصة في الظروف الاقتصادية التي ترتبت عن جائحة كورونا من انكماش اقتصادي بسبب الإغلاق و تعطل كل النشاطات و البطالة التي فرضها "كوفيد 19 " حيث أن جائحة كورونا خلفت أزمة مالية عصيبة و قاسية أثرت على اقتصاديات كل البلدان بما في ذلك البلدان المتقدمة و المصنعة ناهيك عن البلدان النامية و كذا الدول النفطية التي طالها تأثير كورونا على أسواق البترول و هكذا فعن البحث عن موارد جديدة للتمويل أصبح من الأولويات التي تصدرها تنويع الاقتصاد في بلادنا والنهوض بقطاعات إنتاجية كانت مهمشة في السابق و كان منها تبني صيغة الصيرفة الإسلامية التي من شأنها جلب أموال للبنوك خاصة العمومية لتجاوز الأزمة المالية و تبعاتها و مما لا شك فيه أن تلك البنوك ستنتعش بفضل تنويع المنتوجات التي تعرضها تحت عنوان الصيرفة الإسلامية ويبقى المطلوب في هذه الحالة تطوير وتحسين الخدمات ليقبل المواطن عليها دون أن تعترضه قيود وحواجز بيروقراطية ونمط تسيير لطالما تسبب في نفور المواطنين من البنوك العمومية.