تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تصاعدا خطيرا لجريمة اختطاف الأطفال و الاعتداء الجنسي عليهم وقتلهم و يطال ذلك حتى القصر ، و قد تسببت تلك الآفة الاجتماعية الخطيرة في انتشار موجة من قلق و خوف الأولياء على أبنائهم الذين أصبحوا يرافقون أطفالهم باستمرار إلى المدارس و ينتظرونهم عند موعد الخروج حفاظا على حياتهم ،فيما أصيبت أسر و عائلات كثيرة في فقدان فلذات أكبادها ، و بين من عثر عليهم أحياء و آخرين قتلوا ، و من عدوا في عداد المفقودين الذين اختفوا، صدم المجتمع الجزائري في جرائم اختطاف و قتل فظيعة وشنيعة لا يمكن أن تخطر على البال و تقشعر لها الأبدان فعلا إن جرائم الاختطاف الخطيرة والمسيئة لكرامة الإنسان وحقه في الحياة تشكل اليوم ظاهرة و آفة تتسع رقعتها و تشتد آثارها المدمرة للأسرة والمجتمع الذي يجد نفسه أمام عينة خطيرة من المجرمين الذين يقتلون البراءة بكل برودة دم ،و يعتدون على ضحاياهم و ينكلون بجثثهم أشد التنكيل ، هم وحوش في صفة بشر يرتكبون أبشع الجرائم دون أدنى إحساس بتأنيب الضمير أو الخوف من الله عز وجل و بلا رحمة ولا شفقة ،و لهذا فإن الرد المناسب والحل الوحيد هو تشديد العقوبات عليهم حماية للمجتمع ولكيان الأسرة و قد آن الأوان لأن يضرب القانون بيد من حديد كل من حاد عن الطريق السوي و اغتال بغدر و خيانة البراءة مرتكبا جرائم يعجز الوصف عن وصفها كيف لا ونحن نسمع عن أخبار اختطاف أطفال في سن الأربع والخمس سنوات فما فوق و الاعتداء عليهم بوحشية لا تتناسب أبدا مع ضعفهم بل غنه غالبا ما ينتهي مصيرهم بالقتل ، وآخرين يقعون في شباك الذئاب البشرية التي لا ترحم يختفون فجأة و يفجع فيهم أبائهم وأمهاتهم و مع معاناة الفقدان والاختطاف يبقى مصيرهم مجهولا لأنهم اختفوا إلى غير رجعة و في مواجهة مثل هذه السلوكات الاجتماعية غير السوية تعتبر العقوبات المشددة هي الحل.
