إذا ما حاولنا تقييم حصيلة نشاط أجهزة الدعم المستحدثة منذ التسعينيات نجد أن هذه الأخيرة لم تبلغ الآفاق التي رسمتها الدولة ولم تحقق الأهداف التي حددتها لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي لا يزال لحد الآن مرهونا بما تجود به عمليات التنقيب. تعددت العروض واختلفت المشاريع وتباينت التسميات بين مؤسسات ناشئة وأخرى متعثرة بنسب للأسف متفاوتة ، بعدما اصطدم حاملو المشاريع بعقبات غياب التخصصات التي تطلبها ذات الاجهزة في مراكز التكوين والتعليم المهنيين أو التسيير أو التسويق أو التمويل أو حتى الإقصاء من الصفقات العمومية لعدة سنوات . وان كانت "اونساج" و«اونجام" و«كناك" قد سجلوا خلال 20 سنة تقريبا مشاريع لم يكتب لها عمرا طويلا ، إلا أن هذا لا يفسر عجز الوكالات أو عدم قدرتها على معالجة الملفات التي تستقبلها يوميا حيث استطاعت "أونساج" منذ 1996 تمويل 16 ألف مشروع مقابل 355 عملية حققتها "اونجام" السنة المنصرمة وأكثر من 8000 مؤسسة قدم لها الدعم المادي من قبل وكالة "كناك" منذ 2004 ، إلا أن هذه الأرقام تبقى غير كافية بالنظر إلى التحولات التي تسجلها الساحة الوطنية، ما دفع الدولة الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن لها الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة،بدء من استحداث وزارة منتدبة خاصة بالمؤسسات الناشئة واستحداث هياكل أخرى تتكفل بالمرافقة والتكوين والتوجيه والاستشارة تحت شعار الديمومة وتشجيع أصحاب المشاريع المبتكرة ، فهل ستتمكن آليات الإدماج والهيئات المستحدثة من تدعيم الأساسات الهشة للمؤسسات الفتية ومساعدتها لمواجهة التحديات التي فرضها برنامج الحكومة الاستعجالي الرامي إلى إدراج هذه الأخيرة كقاطرة للانتقال الى آلة الانتاج المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني
