أكد مدير التجارة لولاية وهران، بأن مصالحه أوفدت فرق رقابة وتفتيش من أجل الوقوف على مدى احترام المنتجين لأسعار المواد الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة والتي عرفت ارتفاعا من قبل بعض المنتجين بطرق غير قانونية والتي جعلت العديد من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وحتى محلات الحلويات يبدون استياءهم العميق من هذا المشكل ما انعكس سلبا على نشاطهم خلال الفترة الأخيرة لاسيما ما تعلق بمادة السكر. أما بالنسبة لباقي المنتجات الأخرى ومنها البقوليات التي مستها الزيادات، فأوضح المسؤول أنها تخضع لنظام العرض والطلب خاصة خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الموسم الشتوي وتتشهد إقبالا من الزبائن على اقتناء كميات معتبرة منها، وأضاف مدير التجارة في اتصال مع "الجمهورية"، أنه ليس بإمكان المديرية الوصية، أن تتحكم في أسعارها وأن ما يهمهم حاليا هو المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة. وأكد ذات المسؤول، بأن المراقبة لن تقتصر على هذا الجانب فحسب بل حتى ما تعلق بقمع الغش من قبل أعوان التجارة الذين هم في الميدان عبر مختلف أنحاء بلديات ولاية وهران وعبر الأسواق لمراقبة السجلات التجارية وإشهار الأسعار وانتهاء صلاحية المواد الاستهلاكية فضلا عن الوفوف على مدى التزام التجار بتطبيق التدابير الوقاءية من عدوى فيروس كورونا .
