من المفروض أن تفرج الخليتان الولائيتان اللتان نصبهما والي الولاية السيد مسعود جاري منتصف الشهر الحالي عن القائمة النهائية للبنايات المصنفة في الخانة الحمراء، والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أصحابها في (20) فبراير المقبل على أبعد تقدير. كما ستتولى ذات الخليتين عملية احصاء البنايات الفوضوية التي تعشش عبر اقليم ولاية وهران، مشوهة المنظر العام للعاصمة الاقتصادية للجزائر وتنتشر في عدة مناطق منها، علما أن عملها بدأ في (17) من الشهر الحالي وفق برنامج مضبوط من قبل رئيس دائرة وهران. وحسب الإحصائيات التي قدمها مركز الخبرة التقنية للبناء (CTC) توجد 650 بناية قديمة ببلدية وهران مرشحة للتدقيق من قبل اللجان وتحيين المعطيات الخاصة بالعائلات القاطنة بها، الذين سبق وأن تم احصاؤهم في 2007، وشرع بالفعل في ترحيل دفعات منهم في البرامج الماضية، خاصة على مستوى أحياء سيدي الهواري، الدرب، سانت انطوان، الحمري، حي محي الدين (أكميل) وابن سينا (تيريقو) وغيرها، التي مست بعض سكانها عمليات ترحيل إلى الأقطاب السكنية ببلقايد، وادي تليلات وقديل مابين 2016 حتى 2019. نتائج عمل هاتين الخليتين سيسمح للجنة الدائرة التي تعمل على دراسة ملفات السكن بالإسراع في ضبط القائمة النهائية للمستفيدين من أجل الشروع في توزيعها على مستحقيها بعد طول انتظار. وكان والي الولاية قد صرح خلال تنصيب الخليتين، بأن هذه العملية المهمة حتمت عليهم التدقيق في اختيار أعضائها وفق معايير دقيقة، من أجل اختيار اطارات ذات كفاءة عالية جدا تتسم بالنزاهة، ومشهود لها بذلك طيلة مسارها المهني والاجتماعي حتى تكون لهم مصداقية في الميدان ومع المواطنين. وجاء هذا التدقيق في اختيار المحققين بعد سلسلة التجاوزات التي شهدتها عمليات احصاء سابقة، حيث أقصيت عائلات لها الحق في الاستفادة لصالح دخلاء قدموا مزايا، مما نتج عنه فوضى كبيرة في عمليات الترحيل السابقة. وكان الوالي شديد اللهجة مع هؤلاء المنصبين في كلا الخليتين، حيث دعاهم إلى ضرورة العمل بكل شفافية وبدون تجاوز القانون لأنه كما قال لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة والصارمة ضد من يثبت في حقهم شيء من التجاوز أو التلاعب في التحقيقات الاجتماعية. كما قدم لهم جملة من التوجيهات من بينها ضرورة حل المشاكل في حينها، والدراسة الفورية لأي عوائق تعترض اللجان الميدانية وعرضها على مصالح الدائرة للنظر فيها فورا، ليتسنى للمحققين التقدم في عملهم بسرعة، مع الإعتماد على مبدأ "دار بدار" حتى لا يتم اقصاء أي عائلة من حقها في السكن.
