يعتبر التسول في الطرقات وفي الأماكن العمومية من الجرائم التي ينهى عنها القانون لما تمثله من تشويه للمنظر العام من جهة ومن خطر قد تحدثه على المارة من جهة أخرى خاصة إذا كان المتسول عنيفا في طلبه. ومن ذلك نجد بأن المشرع الجزائري يمنع منعا باتا التسول ويعاقب عليه بالسجن من خلال المادة 195 من قانون العقوبات الذي ينص على تجريم هذا الفعل، والحكم على مرتكبه بالحبس من شهر إلى ستة (6) أشهر ضد كل من اعتاد على ممارسته في أي مكان، خاصة إذا ما توفرت له وسائل التعيش والعيش و لديه امكانية الحصول عليها بالعمل أو بأي طريقة أخرى مشروعة. وتتمثل عناصر وأركان التسول في الاعتياد على طلب المساعدة، في ظل وجود وسيلة مشروعة للعيش تصاحبها القدرة على العمل. ويحدد المشرع من خلال قانون العقوبات الجزائري من هو المتسول طبقا لنص المادة المذكورة سالفا، التي تؤكد أنه هو ذلك الشخص الذي اختار لنفسه وسيلة التسول للعيش بطريقة منتظمة ودائمة، وهو الشخص الذي يملك وسيلة العيش أو كان بإمكانه الحصول عليها بطرق شرعية وقانونية وله ما يؤهله لذلك عقليا وبدنيا، ومع ذلك يقدم على طلب المساعدة من الغير بدون مقابل يعتبر في نظر القانون متسولا ويخضع للعقوبة المقررة. لكن المشرع الجزائري يحدد شروطا لتطبيق العقوبة عليه والتي يجب أن تتوافر فيها حالات محددة، منها الاعتياد على طلب المساعدة وهنا يقتضي أن يتخذ الشخص من التسول حرفة له، وهو ما يثبت عن طريق تكرار ذلك النشاط وعليه فلا يمكن وصف الشخص بأنه متسول لمجرد قيامه بطلب المساعدة. كما يشترط أن تكون هذه المساعدة مجانية بحيث لا يقابلها أجر أو بديل ما، فإذا كان هناك بديل فلا وجود لجريمة التسول مادام هذا البديل مشروعا ولا يجرمه القانون. وأيضا طلب المساعدة لمصلحة شخصية بحيث يشترط لقيام هذه الجريمة أن تتم المساعدة لفائدة الشخص الذي قام بجمعها، فإذا كانت الأموال المحصل عليها لبناء مسجد مثلا فلا يعتبر الشخص متسولا كما أكده لنا مختصون في القانون. وأن تكون لديه القدرة على العمل حيث يعتبر هذا من الشروط الأساسية في جريمة التسول، خاصة إذا لم يوجد لهذا الشخص من يتكفل به أو يرعاه أو يكون هذا الشخص مصاب بعاهة تمنعه من ممارسة أي عمل مأجور يتناسب ودرجة الإعاقة، أو يكون كبير في السن ففي هذه الحالة لا تطبق عليه عقوبة التسول. ويذهب المشرع إلى الظروف المشددة في قضايا التسول في حالات معينة ، حيث تشدد العقوبة إذا ما اقترنت بظرف من الظروف كالتسول باستعمال العنف أو الدخول الى المنازل دون إذن او التسول الجماعي أو التنكر أو حمل الأسلحة فترتفع العقوبة في هذه الحالة من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) حبسا نافذا.
