استشرت ظاهرة التسول في مجتمعاتنا وعرفت منحى جديدا يعكس مدى مواكبة هؤلاء المتسولين للتكنولوجيا، التي أصبحت وسيلة جديدة لطلب الصدقات والنصب والاحتيال بملفات طبية مزورة وصور مرضى مسروقة، فكثيرا ما كشفت مصالح الأمن عن محتالين من هذا النوع تمت احالتهم على العدالة. لكن الخطير في الظاهرة أن تؤجر أمهات أطفالهن للمتسولين بمقابل معلوم يتم الإتفاق عليه مسبقا، من أجل استعطاف المارة والمتسوقين. كما نعجب من سيدات كرمهن الإسلام يستخدمن " الجلباب" تغطية لوجوههن ويحتلن على المواطنين بادعاء الحمل ومكابدة مصاعب العيش للحصول على الأموال، أو حمل دمى وأحيانا رضعا حقيقيين بحجة عدم توفر نقود الحليب لديهن. ثم يأتي الرعايا الأفارقة والسوريون ليزاحموا ابناء البلد في مهنة يجرمها القانون الجزائري، فيما يرى مختصو علم الإجتماع أن القانون وحده ليس كافيا لردع الظاهرة التي أخذت منحى خطيرا، فنحن ها هنا أمام أزمة أخلاق ينبغي للجميع تكثيف الجهود من أجل إعادة القاطرة إلى مسارها الصحيح، وهذا يقع خاصة على مؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي تفعيل دورها، وكذا المساجد والمدارس لتنمية روح العمل بدل التكسب من الغير بالطرق السهلة.