- عقوبات صارمة ضد المخالفين تصل إلى حد إلغاء المذكرات أو سحب شهادات النجاح تفشت ظاهرة السرقة العلمية بشكل لافت وسط الأسرة الجامعية عبر العالم وحتى في الجزائر تعد من أقبح الصفات التي يمكن أن يتصف بها الطالب، الأستاذ وحتى الباحث العلمي، المشرّع الجزائري لم يتردد لحظة في تشبيه من يتّصف بهذه الصفة بذلك الشخص الذي سرق أموال وممتلكات الغير والانتفاع بها دون وجه حق ، لتجنب هذه التصرفات التي لا تمت بأي صلة بالعلم والبحث العلمي النزيه أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 27 ديسمبر 2020 قرارا تحت رقم 1082 ووضعت من خلاله كل من الطالب، الأستاذ، الباحث وحتى المجلس العلمي أمام مسؤولياتهم، كما أن ذات القرار يحذر المخالفين بإمكانية تعرضهم إلى عقوبات تصل إلى حد إلغاء مذكراتهم أو سحب شهادات نجاحهم، لتجنب هذه العقوبات اعتمد القرار الوزاري حزمة من التوصيات الوقائية منها تنظيم وشارت عمل، أيام دراسية ... بهدف تحسيس الطلبة، الأساتذة والباحثين بخطورة السرقة العلمية، إعادة إحياء وتنشيط مجالس أخلاقيات المهنة الجامعية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة الذاكرة العلمية، إدراج مادة خاصة بأخلاقيات البحث العلمي مع استخدام وسائل إعلامية مساعدة للبحث والحماية من السرقة العلمية، وأخيرا إجبار الطلبة، الأساتذة والباحثين في مستوى الدراسات العليا التوقيع على وثيقة يتعهدون من خلالها احترام النزاهة العلمية . لتوضيح الصورة أكثر حول هذا الموضوع الهام أجرت اليومية هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور حيتالة معمر رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الحقوقية والسياسية لجامعة عبدالحميد بن باديس بمستغانم .